تتوقّف على نقل أولئك النفر المحصورين»(١).
كما أنّ ما استدلّوا به من أنّ القراءات لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر ، مثل : ملك ومالك ، ونحوها.
فجوابه : إن صحّ المدّعى ـ وهو غير صحيح كما تقدّم ـ فيجب القول بتواتر جميع القراءات لا اختصاصه بالسبعة أو العشرة ، ولاسيّما بأنّ بين تلك القراءات ما هو أسمى من السبعة ، ولا ترجيح للسبعة عليها كما اعترف بذلك كثير من الأعلام ، وإليك بعضها :
قال أحمد بن عمار المهدوي : «لقد فعل مسبّع هذه السبعة ما لا ينبغي له ، وأشكل الأمر على العامّة بإيهامه كلّ من قلّ نظره أنّ هذه القراءات هي المذكورة في الخبر ، وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة ...»(٢).
وقال الأستاذ إسماعيل بن إبراهيم بن محمّد القراب في الشافي : التمسّك بقراءة سبعة من القرّاء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنّة ، وإنّما هو من جمع بعض المتأخّرين لم يكن قرأ بأكثر من السبع ، فصنّف كتاباً وسمّاه كتاب السبعة ، فانتشر ذلك في العامّة ...»(٣).
وقال الإمام أبو محمّد مكّي : «قد ذكر الناس من الأئمّة في كتبهم أكثر من سبعين ممّن هو أعلى رتبةً وأجلّ قدراً من هؤلاء السبعة ... فكيف يجوز
__________________
(١) البيان في تفسير القرآن : ١٥٨.
(٢) ...
(٣) ...