الخدش فيه ، وقد خدش بعضه إمام المفسّرين الطبري ، كما أعلمنا النصّ السابق من أنّ رجوع قراءة عاصم وحمزة والكسائي إلى عثمان فيه كلام ، وكلّ ذلك يعلمنا بأنّ هناك تهويلاً لمكانة عثمان في جمع القرآن ، وأنّه كان متعمّداً في اللّحن وترك اللّحن في القرآن ، ولا يستبعد أن يكون الأمويّون هم خلف ذلك ، كما لا يستبعد أنّهم ولكي يشركوا علياً معهم ، ادّعوا نسبة اللّحن إليه عليهالسلام مع أنّه إمام النحو والعربيّة باعتراف الجميع ، فقد قال ابن كثير في فضائل القرآن : «قد تقف على مصاحف وُضعت طبقاً للمصحف العثماني ، ويقال : كتبه علي بن أبو طالب ، وهذا لحن فاحش لا يصدر من أشرف الناس والذي علّم النحو لأبي الأسود الدؤلي».
ثمّ كُتب في هامش الكتاب ـ ولا أعلم الهامش لمن ، هل هو لمحمّد رشيد رضا أم لغيره؟ ـ : «هذا غلط ، ويدلّ على أنّ كاتبه أعجمي ، وقد يكون من زنادقة الفرس».
فإنّي بكلامي هذا لا أريد أن أبتّ بذلك ، بل أقول : لا يستبعد أن يكونوا قد وضعوا ذلك ، لأنّه يصحّ قولنا : عليّ بن أبو طالب ، على الحكاية ، وذلك أنّ (أبو طالب) علمٌ في محلّ جرٍّ للإضافة ، وهذا غير اللّحن الذي أشار إليه سعيد بن جبير وعائشة وابن عبّاس وغيرهم والموجود في المصحف.
والداني بعد أن ناقش المرويّ عن عائشة قال :
«على أنّ أمّ المؤمنين مع عظيم محلّها وجليل قدرها واتّساع علمها ومعرفتها بلغة قومها ، لحّنت الصحابة وخطّأت الكتبة ، وموضعهم من الفصاحة والعلم باللّغة موضعهم الذي لا يجهل ولا ينكر ، هذا ما لا يسوغ ولا