وهل أتاك حديث الغاشية ، فإن فرّق جاز ...»(١).

٢ ـ إمكان تغيير السّور من قبل الصحابي.

٣ ـ اعتراض ابن عبّاس ـ من علماء أهل البيت عليهم‌السلام ـ على عمل عثمان لا قبول أهل البيت عليهم‌السلام به.

٤ ـ وجود كتابة للصحف على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) وإشرافه على وضع الآيات في السّور.

٥ ـ ادّعاء عثمان بأنّه هو الذي لم يكتب البسملة قبل براءة ، مع أنّنا ذكرنا عن الإمام علي عليه‌السلام أنّ البسملة لم تنزل في هذه السورة على وجه الخصوص لأنّها سورة عذاب.

وأمّا النصّ الحادي عشر : ففيه دعاوى كثيرة ، منها :

١ ـ نهي الإمام عليّ من انتقاد عثمان في حرقه للمصاحف.

٢ ـ وإقراره لفعله وأنّه ما فعل إلاّ عن رأي منّا جميعاً.

٣ ـ وقوله : (والله لو ولّيت لفعلت الذي فعل).

وكلّها دعاوى غير صحيحة ، لأنّ نفس الأمّة ثارت عليه لإحداثاته ، ومن أهمّها إحراقه للمصاحف ، وقد سُمّي بـ : (حرّاق المصاحف) ، فانظر إلى تاريخ الطبري وغيره لتقف على حقيقة الأمر.

كما أنّ قوله : (إنّه ما فعل الذي فعل إلاّ عن ملأ منّا جميعاً). فهو الآخر

__________________

(١) فضائل القرآن لابن كثير : ٧٣.