غير صحيح ، إذ كيف يكون الفعل ناشئاً عن رأي لهم جميعاً ، ونحن نرى خروج الصحابة عليه وتجويزهم قتله حسبما سنذكره بعد قليل.
نعم ، قد تصحّ الفقرة الأخيرة منه والتي مفادها جمع الأمّة على قراءة واحدة وهي قراءة رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، فهذا ما يتمنّاه كلّ مسلم ، أمّا تجويز حرق المصاحف فلا يجيزه أمير المؤمنين عليّ عليهالسلام ولا يرضى به غيره من الصحابة الأجلاّء.
بقي شيء : وهو التأكيد على عدم صحّة ادّعاء عثمان بأنّ من اعتقد أنّ قراءته خير من قراءة غيره من الصحابة فإنّ ذلك يكاد أن يكون كفراً ، لأنّه يخالف ما رووه عن رسول الله من أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف ، وتجويزهم قراءة الآيات ما لم تُصيّر آية رحمة آية عذاب وأمثالها.
أمّا النصّ الثاني عشر : فهو كذب يقيناً ، لأنّه لو أراد محو المصاحف لأماثها بالماء ، لأنّ كلام الله لا يحرق ، وأنّ رسول الله لم يسمح بحرق التوراة المحرَّفة فكيف يسمح الإمام بحرق القرآن المنزل من السماء على صدر النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله)؟!
وقد قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن حين مناقشته للحلولية والحشوية ما يشير إلى أنّ عثمان بن عفّان بحرقه للمصاحف قد فارق الدين ، وإن كان هو بصدد الدفاع عنه وأنّ حرقه للمصاحف ليس حرقاً لكلام الله! لكنّه لم يتمكّن أن ينكر بأنّ ذلك إهانة وتعدّ ، فقال :
«فيقال لهم [أي للحلولية والحشوية] : ما تقولون في كتاب الله تعالى ،