في بيان وجوه استفادة نصيب البنتين من الآية
ثمّ أنّ هذا في صورة اجتماع الصّنفين ، وأمّا نصيب الذّكور في صورة الانفراد عن الإناث فجميع التّركة ، لدلالة تعيين نصيب الإناث في حال انفرادها عن الذّكور ، بقوله : ﴿فَإِنْ كُنَّ نِساءً﴾ وبناتا فإن كان عددهنّ اثنتين ، أو عددا ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ وزائدا عليه ، بلغن ما بلغن ﴿فَلَهُنَ﴾ بالفرض ﴿ثُلُثا ما تَرَكَ﴾ وخلّف المتوفّى من المال ، والثّلث الباقي لهنّ ردّا ، إن لم يكن وارث غيرهن.
وهذا ممّا لا إشكال ولا شبهة فيه عندنا نصّا وفتوى ، إنّما الإشكال في استفادة حكم إرث البنتين من الآية المباركة ، وقد ذكّروا لها وجوها ثلاثة : الأوّل : أنّه لمّا بيّن الله تعالى أنّ حظّ الذّكر الواحد - إذا كانت معه انثى واحدة - مثل حظّ الانثيين ، وهو الثّلثان ، علم أنّ فرض الاثنين الثّلثان في صورة الانفراد.
الثاني : أنّه لمّا علم من قوله : ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ أنّ حظّ الانثيين أزيد من حظّ الانثى الواحدة ، علم أنّ حظّ الانثيين الثّلثان ، لعدم القول بالفرق.
الثالث : أنّه لمّا علم أنّ نصيب البنت الواحدة - إذا كانت مع الذّكر الواحد - الثّلث ، علم أنّه إذا لم يكن معها الذّكر ، وكانت معها الانثى الاخرى ، كان نصيبها الثّلث لأقوائيّة الذّكر. وأحسن الوجوه الوجه الأوّل.
﴿وَإِنْ كانَتْ﴾ البنت ﴿واحِدَةً﴾ ليس معها غيرها من الأولاد ، ذكورا وإناثا ﴿فَلَهَا النِّصْفُ﴾ ممّا ترك الميّت بالفرض ، والنّصف الآخر بالرّدّ ، إذا لم يكن معها من الوالدين والزّوجين أحد.
ثمّ بيّن الله تعالى حكم إرث والدي المتوفّى حال اجتماعهما مع أولاده ، بقوله : ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ لكن لا مجموعا ، بل ﴿لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا﴾ أبا كان أو امّا ﴿السُّدُسُ﴾ فرضا ، ولكليهما السّدسان ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾ المتوفّى ، قليلا كان أو كثيرا ﴿إِنْ كانَ لَهُ﴾ حين وفاته ﴿وَلَدٌ﴾ وإن نزل ، ذكرا كان أم انثى ، واحدا كان أو متعدّدا.
نعم ، في صورة انحصار الولد في بنت واحدة ، وفي صورة تعدّدها ووجود أحد الأبوين ، يردّ ما زاد على الفروض إلى جميعهم على حسب سهامهم.
﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ﴾ أصلا ، لا ذكرا ولا انثى ، بلا واسطة أو معها ﴿وَوَرِثَهُ﴾ من الأقارب النّسبي ﴿أَبَواهُ﴾ فقط ، وإن كان معهما الزّوج والزّوجة ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ ممّا ترك ولأبيه الثّلثان ، إن لم يكن الزّوج أو الزّوجة ، فإن كان أحدهما فله النّصيب الأعلى ، وللامّ فرضها ، وما بقي من فرض الامّ وأحد الزّوجين فللأب.