مقدمة الواجب
الجزء والمقدمة
فرق بعيد بين جزء الشيء ومقدمة وجوده ، لأن الجزء من مقومات الذات ، أما المقدمة فخارجة عنها وعن حقيقتها ، ولو ساوينا بين الاثنين في الحكم لجعلنا الشيء الواحد متقدما ومتأخرا وداخلا وخارجا في آن واحد.
وبهذا يتضح معنا ان الجزء خارج عن بحث مقدمة الواجب. وقال الشيخ الأنصاري في (التقريرات) : يمكن أن يكون جزء الواجب محلا للنزاع تماما كالمقدمة ، وذلك اذا لوحظ الجزء بشرط انفراده وعدم انضمامه لسائر الأجزاء حيث يكون ، وهذه هي الحال ، مغايرا للكل. وبعد أن رد عليه النائيني بكلام كثير ومفلسف قال : «ما كان ينبغي أن يصدر مثل ذلك عن مثل الشيخ».
وأيا كان حكم الجزء فإن كلامنا ينحصر بمقدمة وجود الواجب التي لا ينتفي ايجابه بنفيها ، وليس في جزء الواجب الذي ينتفي بنفيه الإيجاب من الأساس. وللمقدمة المبحوث عنها في هذا الفصل العديد من الأقسام والأنواع ، ونشير اليها أو الى طرف منها فيما يلي :
السبب التام
١ ـ أن تكون المقدمة سببا تاما لوجود صاحبها بحيث يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم ، ومثال ذلك عقد الزواج ممن هو أهل لممارسته حيث جعله