هل يسوغ التكليف مع العلم باستحالة الامتثال؟
السنة والتكليف بالمحال
يعتقد السنّة ان التكليف بما لا يطاق جائز على الله سبحانه ، فقد جاء في الجزء الثامن من (المواقف) للإيجي ص ٢٠٠ طبعة ١٣٢٧ ه ما نصه بالحرف الواحد : «تكليف ما لا يطاق جائز عندنا .. وهذا التكليف على مراتب ، أدناها أن يمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه. والتكليف بهذا جائز ، بل واقع إجماعا». وكتاب (المواقف) من أهم الكتب عند السنّة وأوثقها في علم الكلام والعقيدة.
ونقلوا هذا البحث من علم الكلام الى علم أصول الفقه ، وفرعوا عليه العديد من المسائل. ففي كتاب (جمع الجوامع بشرح البناني) ص ١٠٨ وما بعدها طبعة سنة ١٣٠٨ ه : «يجوز التكليف بالمحال سواء أكان محالا لذاته أي ممتنعا عادة وعقلا ، أم لغيره أي ممتنعا عادة لا عقلا». وفي كتاب (فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ص ١٢٣ طبعة سنة ١٣٢٢ ه : «أما الممتنع عادة كحمل الجبل فيجوز التكليف به عندنا». وفي كتاب (التحرير في أصول الفقه) ص ٢٦٢ وما بعدها طبعة سنة ١٣٥١ ه : «يصح تكليفه تعالى بما علم انتفاء شرط وجوده في الوقت».
الشيعة
والشيعة يمنعون ذلك ، ويعتبرون ضلاله وفساده من المسلّمات الأولية لأن الله