لأن تعدد التكليف يقضي بتعدد المكلف به. وقائل بأنه توكيد لا تأسيس. وهو الأصح والأرجح ، لأن الطبيعة مطلقة وواحدة ، والمصاديق متماثلة ، ولا دليل على وجوب تكرار الفعل ، بل ادعى بعض المؤلفين «ان الطبيعة الواحدة يستحيل أن يتعلق بها أمران من دون امتياز».
أما القول بأن تعدد التكليف يقضي بتعدد المكلف به ـ فإنما يصح لو تعدد المأمور به طبيعة ومصداقا.