من ذيول الاستصحاب
نبحث في هذا الفصل حول أمور ثلاثة : الأول حول بقاء الموضوع ووحدته. الثاني حول معيار هذه الوحدة والمرجع لمعرفتها. الثالث في بيان كيف تقدم الدليل على أصل الاستصحاب؟.
بقاء الموضوع
لا بد من بقاء الموضوع في الاستصحاب بمعنى أن يقع اليقين والشك على شيء واحد موضوعا ومحمولا ونسبة ، ولا فرق إلا في أن اليقين تعلق بالحدوث ، والشك تعلّق بالبقاء ، مثلا ـ إذا أيقنت بعدالة زيد تقول : زيد عادل يقينا ، فإذا عرض لك الشك في عدالته بعد اليقين واستصحبتها تقول : زيد عادل تعبدا من الشارع ، فالموضوع في القضيتين : المتيقنة والمشكوكة واحد ، وهو زيد ، والمحمول فيهما واحد ، وهو العدالة ، ووحدتهما تعني وحدة النسبة.
والسبب الموجب لاشتراط هذه الوحدة في الاستصحاب هو ان تصدق الكبرى الشرعية «لا تنقض اليقين بالشك» على أمور الاستصحاب.
المعيار لوحدة الموضوع
قبل كل شيء نشير الى الفروض والموارد الخارجة عما نحن بصدده خشية الوهم والخلط ، وهي :