التفصيلي أو الظن المعتبر ، أو العلم الاجمالي حيث لا يجري الاستصحاب في مورده أو يجري ويسقط بالمعارضة ، والنتيجة في الحالين بمنزلة سواء.
وتسأل : الشك ينقض اليقين ويزيله من الأساس فضلا عن الظن ، فكيف ينهى الإمام (ع) عما ليس بالاختيار؟.
الجواب :
المراد بعدم النقض في الاخبار البقاء على حكم اليقين وآثاره حتى مع الظن والشك ، وبقول أجمع إن اليقين يؤدي وظيفته تعبدا مهما اعترضته من شكوك وظنون حتى يأتي الكفؤ والند ، ولا يهتم اطلاقا بالاشباح والاقزام.