وقال الأنصاري : «المهم هو أن نثبت أن هذا الحين الذي نحن فيه هو من الليل لا من النهار ، أو من النهار لا من الليل لكي نرتب عليه أثره الخاص به ، واستصحاب بقاء النهار أو عدم دخول الليل لا يثبت أن هذا الحين نهار لا ليل أو بالعكس إلا على القول بالأصل المثبت ، وإذن فالأولى ـ ما زلنا نتكلم بلسان الأنصاري ـ ترك استصحاب الزمان ، والتمسك بأصل آخر ، وهو البقاء على جواز الأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، والبقاء على الإمساك حتى يثبت دخول الليل».

ولنا أن نجيب الشيخ المعظم بأن النقض بالأصل المثبت انما يصح فيما يقع تحت الحس أو ما هو في حكمه ، أما الموهوم والمسمى بلا اسم كالزمان بخاصة بعد النظرية النسبية فلا مكان اطلاقا للأصل المثبت ولا للاستصحاب أيضا إلا بالمعنى الذي نريده منه هنا ، وهو وقوع الفعل أو لا وقوعه بين حادثين أو بين حالين ، وهما النور والظلام اللذان اشار اليهما سبحانه بالخيط الأبيض والأسود.

الزماني

٢ ـ استصحاب الزماني كالشك في استمرار البقرة الحلوب في درها ، والعين في فوران الماء منها ، وخير الأقوال في هذا الباب ما رواه السيد الخوئي عن استاذه النائيني ، ويتلخص بأن صور الشك هنا ثلاث :

١ ـ أن نحرز المقتضي ونشك في وجود المانع ، كعلمنا بأن لهذه العين مادة غزيرة تستمر في الفوران سنوات ، ثم نشك : هل عرض عارض وحال حائل دون فيضها وفورانها فنجري الاستصحاب بلا إشكال.

٢ ـ ان نشك في وجود المقتضي ، كما لو شككنا في أن هذه العين : هل لها مادة تستمر معها في الدفق إلى هذا الحين؟ ولا مكان هنا للاستصحاب إلا على مذهب القائلين به حتى مع الشك في المقتضي.

٣ ـ ان نعلم بنهاية الموجب والمقتضي للبقاء والاستمرار ، ولكن نحتمل وجود