الصفحه ٣٥٥ : أنكر
وينكر الاستصحاب فقد تغلّب شكه على يقينه ، وهدم هذا بمعول ذاك من حيث يريد أو لا
يريد. ولعل هذا يفسر
الصفحه ٤٩ :
وأيضا قيل : إن
مادة أمر موضوعة لطلب القول الدال على طلب الفعل بصيغة أفعل وما في معناها ، فإذا
الصفحه ١٤٧ : تعالى : (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى
الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) ـ ٣٣ النور». ولو كان
الصفحه ٢٢٣ : (ص) : من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار.
الجواب
:
١ ـ ان هذا
التهديد والوعيد محمول على التفسير
الصفحه ٣٧٣ :
النهار لا من الليل لكي نرتب عليه أثره الخاص به ، واستصحاب بقاء النهار أو عدم
دخول الليل لا يثبت أن هذا
الصفحه ٣٠ :
في كلام الشارع على الدعاء ، والزكاة على النمو ، والحج على القصد ، والصوم
على مجرد الإمساك
الصفحه ٤٣٧ : الممكنة الى المطلوب.
وعلى القول
بالسببية الباطلة يكون للحادثة الواحدة حكمان متكاذبان تبعا لتناقض الخبرين
الصفحه ٤٣ : الأفعال فخارجة عنه تخصصا لا تخصيصا.
الزمان والمشتق
إذا قال قائل :
زيد ضارب فهل تدل صيغة «فاعل» على أن
الصفحه ١٠٠ : . والعقل هنا يحكم بحفظ
المقدمة والحرص عليها تمهيدا وتأهبا للطاعة والامتثال في حينه ، وعلى هذا العرف
وسيرة
الصفحه ١٤٣ :
دلالة المفهوم
والمراد بها
هنا دلالة لفظ الجملة التركيبية على حكم غير مذكور في الكلام لوجود
الصفحه ٢٧٤ :
وعليه يكون الإخبار بالثواب الموعود على الفعل إخبارا بأن الشارع قد أمر
بهذا الفعل على سبيل الندب
الصفحه ٤٣٣ :
سار على دربه وقال : الدليل الشرعي وارد على الأصول العقلية ، وحاكم على
الأصول الشرعية.
وبعد أن
الصفحه ١٧ :
وتجدر الاشارة
الى ان بعض العلماء يسمي النص على الواقعة الجعل الأولي ، أما النص على وظيفة
الفقيه
الصفحه ٥٨ :
وانما عرض عليه التحريم لمكان الصلاة ، فإذا أقيمت وقضيت زال التحريم
العارض عن البيع ، وعاد الى
الصفحه ٢٤٧ :
وقال السنة :
إذا لم نجد نصا على حادثة نحكم عليها بحكم حادثة ثانية نطق النص بحكمها ، اما
الملازمة