الصفحه ٤١٧ :
المكلف ، وصحة العقد ترتب الأثر الشرعي والعرفي عليه كالملك والحل والإرث.
ومن هنا اشتهر «صحة
كل
الصفحه ٤٢٤ :
المخالفة القطعية. والحكم هنا التخيير ، ومثاله أن يعلم المكلف بوجوب الإنفاق على
والده ووجوب الصدقة على
الصفحه ٤٤٩ : بعلمه كما انتفع بها الكبار والصغار على مدى الاجيال ،
وأعانني كثيرا على حل طلاسمه تلميذه الكبير الجليل
الصفحه ٧ : الطريق
الواضح أمام الطالب والراغب ، لا الظهور أو الإظهار بالتبحر والتعمق ، على انه
يبرز أعمق الأفكار
الصفحه ١٣ : المعروفة ، ومحمولها حكم شرعي هو
الوجوب ، ودليله قول الشارع : أقيموا الصلاة. وإذا قلنا : الأمر يدل على
الصفحه ٢٢ : لفظية ، ولكنها تلحق باللفظية حجة واعتبارا ، منها الدلالة العقلية
كدلالة الحدوث على المحدث ، والمعلول على
الصفحه ٢٩ : النزاع والصراع في الحقيقة الشرعية .. أما ثمرته وفائدته فتظهر ـ على حد قول
المختلفين ـ فيما إذا وردت كلمة
الصفحه ٦٦ :
على شيء من غير علم ، ولا يتجه الى مجهول مردد بين شيئين أو أكثر ، واذا
استحال ذلك في حق الانسان
الصفحه ٧٩ : وُسْعَها) ـ ٢٣٣ البقرة». وعلى الرغم من ذلك فقد دوّن علماء الشيعة في كتب الأصول ،
وبحثوا هل يجوز للآمر أن
الصفحه ٨٧ : الجواب نشير الى ان المكلف إذا قطع بحكم على انه هو الواقع ، ثم تبين له أن
قطعه كان وهما وسرابا ، إذا كان
الصفحه ٩٨ :
للفعل المطلوب المدلول عليه بالمادة ، إذا كان ذلك فلا يسوغ الرجوع الى إطلاق
الهيئة ولا إطلاق المادة سوا
الصفحه ٩٩ : الوجوب مطلق من حيث طلوع الفجر ،
والذي قيّد بالفجر وطلوعه هو الواجب وليس الوجوب.
ويلاحظ على
صاحب الفصول
الصفحه ١٠١ :
الجواب
:
ان المراد
بالمقدمة المفوتة هنا خصوص المقدمة العقلية التي لها تأثير في قدرة المكلف على
الصفحه ١٠٨ :
وإما أن يحكم بعدم الملازمة ، وعلى الأول نعلم بالوجوب يقينا ، وعلى الثاني
نعلم بعدم الوجوب يقينا
الصفحه ١١٥ : : أن يأمر الشارع بإنقاذ الغريق ، ويقدمه على كل عبادة
لأنه في نظره أهم وأفضل ، ولكن المكلف القادر على