الصفحه ٤٣٢ :
والحكومة ، على وجه العموم ، ونعود الآن إلى الحكومة والورود لنشرح بوضوح
ما ذكره الأنصاري في أول
الصفحه ٤٤٧ : والأضبط. وإن
اختلفتا في النوع أمكن التقارن والتفاضل ، ولكن على أي أساس؟ وما هو ضابط التقديم
والتأخير؟ وقد
الصفحه ٢٠ : كالركوب في سيارة الأجرة ، والجلوس على كرسي المزين ، والى مائدة المطعم ،
وأخذ السلعة المكتوب عليها ثمنها
الصفحه ٢٦ :
وإذا كان عدم
صدق النفي دليلا على الحقيقة كان صدقه دليلا على المجاز. وتجدر الإشارة إلى أن عدم
صحة
الصفحه ٥٥ : افعل إلا وجوب الفعل ، وعليه استقر رأي الجمهور قولا
وعملا للأسباب التالية :
١ ـ كل الناس
يفهمون
الصفحه ٦١ :
يدل ظاهر الأمر على وجوب المباشرة من المكلف بالخصوص ، أو لا عين لهذا
الظاهر ولا أثر؟ وعليه فلا
الصفحه ٧٢ : المكلف ترك
الواجب في وقته المعين موسعا كان أم مضيقا ، فما ذا يصنع؟ واتفق الجميع قولا واحدا
على قضا
الصفحه ٨٤ : الانصاري : «بواسطة ما دل
على اعتبار ما دل» فهو يشير الى ان كلا من الخبر الواحد والأصل العملي ليس بحجة في
الصفحه ١٠٣ : هذا الى الشك في وجود
الوجوب على كل حال أو في حال معينة. وفي مثله يجري أصل البراءة. وسبقت الاشارة الى
الصفحه ١١٣ : الشارع ، ولكن أحكامه تتبع الحقائق ، لأنه عليم
حكيم ، وعليه فإذا كان فعل المأمور به مستلزما لترك ما يضاده
الصفحه ١٢٧ : هنا في جواز اجتماع الأمر والنهي عقلا ، لا في دلالة
اللفظ على هذا الاجتماع أو عدم دلالته.
سؤال ثان
الصفحه ٢٠١ : .
المعيار
والخلاصة ، ان
المعيار الأساسي لحمل المطلق على المقيد هو وجود التنافي بينهما مع إمكان الجمع
الصفحه ٢٢٢ : هي ، ومتى تحقق هذا
الكشف يرتفع الحجاب ، وينقطع العذر ، وتتم الحجة على الجميع المقصود بالمشافهة
وغير
الصفحه ٢٣٥ : : الاجماع المحصل غير حاصل ، والمنقول غير مقبول. ونعطف على
هذا الجواب أن القائلين بخبر الواحد أيضا استدلوا
الصفحه ٢٣٩ : ، وعلى أساسه تقيّم الدول سياستها حربا وسلما واقتصادا
وعلما .. الى ما لا يحصيه إلا عقل الكتروني ، ولو لا