الصفحه ٦٤ : يقتضيه الأصل
العملي من البراءة أو الاحتياط على فرض عدم وجود دليل أو أصل يثبت التوصل أو
التعبد. وذهب صاحب
الصفحه ١٣٣ : ـ كما قال هذا البعض ـ مقدم على البدلي عند التعارض
والتصادم ، لأن المطلوب في البدلي فرد واحد مثل أكرم
الصفحه ١٦٨ :
جائز عقلا ، وواقع شرعا ، والاستقراء يدل على أن المخصص على أنواع :
منها الحسّ نحو
قوله تعالى
الصفحه ١٦٩ :
ولكن على الرغم من بقاء العام على ظهوره فإن الترجيح للخاص ، والعمل به حتم
، ما في ذلك ريب. وإليك
الصفحه ١٧٨ : الاعتماد على ظاهر العام إذ لا شأن له في تحديد الموضوعات
وبيان مفاهيمها وأفرادها ، وأي عاقل يتصور أن قول
الصفحه ١٨٤ : لهذا البحث.
العام والضمير الخاص
قد يرد عام
بعده ضمير يرجع على بعض أفراده ، ويكون الحكم أو المحمول
الصفحه ١٩٦ :
العدم والملكة
التقابل بين
الألفاظ الدالة على المعاني تنقسم الى أربعة أنواع : الأول تقابل
الصفحه ١٩٩ :
ورود المطلق والمقيد
ثم ان ورود
المطلق والمقيد يقع على وجوه :
١ ـ أن يرد
المطلق والمقيد في
الصفحه ٢٧١ :
طاعة الله والحرص على مرضاته يحتاج إلى شاهد ودليل؟. واشتهر بين الفقهاء
قديما وحديثا : «الاحتياط
الصفحه ٢٩٦ : النهي عن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي ـ يكون وجوده
كعدمه ، وبالنتيجة يبقى الماء الطاهر على طهارته
الصفحه ٣٦١ : لليمن والبركة على حد ما كان يقول استاذنا في حلقة
الدرس ، عليه رحمة الله ورضوانه. جاء في رسائل الأنصاري
الصفحه ٤١٨ :
أجل هناك أفعال
تدل صورتها عليها ، ولا أحد يشك فيها ، كالصلاة على الميت بل مطلق الصلاة والوضو
الصفحه ٤٤٥ : الإسلام وجوهر الايمان .. وما كنت بحاجة إلى هذه الاشارة هنا لو لا ظني بأن
هناك من يسرع إلى الحكم على
الصفحه ٢١ : إن كان عبادة فهو على الندب ومجرد الرجحان ، لأن عبادة الله سبحانه شكر
وطاعة ، وان لم يكن عبادة يخرج عن
الصفحه ٤٤ :
الحال والماضي والاستقبال
وتسأل
: كيف يمكن
الجمع بين قول الأصوليين : المشتق لا يدل على الزمان