الصفحه ٣١٠ :
بين المتباينين لاشتباه الموضوع
إذا اشتبه
الواجب لسبب خارجي لا يمد إلى الشارع بصلة ـ وجب على
الصفحه ٣٢١ :
في الشبهة الموضوعية من الأقل والأكثر». وعليه العهدة في نقل هذا الاجماع.
وخلاصة ما تقدم
انه مع
الصفحه ٣٣٢ :
من ذيول الاحتياط والبراءة
الاحتياط
اسم الاحتياط
يدل عليه ، وأدنى معاينة الصيانة والحماية
الصفحه ٣٣٩ : أن المكلف يعلم بوجوب الصلاة
ومع ذلك تغلب شكه على يقينه في نية الوجوب وآثر أن يصلي مترددا في نيته على
الصفحه ٣٤٠ : علماء الفقه وأصوله ، ويتلخص بأنه لا مبرر للجمع
بين صحة العبادة واستحقاق العقاب عليها ، لأن معنى صحتها
الصفحه ٣٤٤ :
وفي رأينا ان
اطلاق الضرر على الجهاد ونحوه فيه الكثير من التسامح ، لأن الجهاد والاستشهاد في
سبيل
الصفحه ٣٧٠ :
الهمداني في تعليقه على الرسائل : «إذا علم بوجود فرد من الكلي ، واحتمل وجود فرد
آخر معه فهو في الحقيقة لم
الصفحه ٣٧٨ :
قال الأنصاري :
«نفرض أن شخصا واحدا أدرك الشريعتين». وما هو الباعث على هذا الفرض؟ وكيف نفرض
شيئا
الصفحه ٣٨١ : ما كان على ما كان ، فمعناه أن الذي كنت
عليه في حال علمك ويقينك بأحكامي وأقوالي ، فقد أوجبت البقا
الصفحه ٤٠٨ :
وإذا رجعنا إلى
الأخبار ونظرنا اليها على هذا الأساس ، وجدنا مورد البعض منها الشك في صحة الشي
الصفحه ٤٢١ : التكليف
الذي هو مورد البراءة؟
بين الاستصحاب والأصول الثلاثة
دليل الاستصحاب
واضح كل الوضوح على تنزيل
الصفحه ٤٢٩ : المكلف ويقدر على الواجبين معا كل في وقته ،
والمفروض في المتزاحمين عجز المكلف عنهما وقدرته على واحد منهما
الصفحه ٤٣٠ :
الآيات ، وعلى سبيل المثال : (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى
لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ
الصفحه ٤٣٤ :
الورود ، أو يحدد موضوع حكمه بما عدا مورد الدليل على سبيل الحكومة فكيف
يصطدمان ويتعارضان؟.
نعم
الصفحه ٤٣٨ : فيما
يقتضيه الدليل الخاص. وأخبار الباب تدل بمجموعها على التخيير بشرط العجز عن
الترجيح لعدم المزية