الصفحه ٣٦٨ :
وتسأل
: ان أحد
الفردين اللذين تردد الكلي بينهما قد ارتفع يقينا ، والآخر مشكوك الحدوث ، وعليه
يكون
الصفحه ٣٨٠ : المثبت ـ لا يثبت أمرا في الخارج
حتى يترتب عليه حكمه الشرعي ، بل مؤداه أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه
الصفحه ٣٨٥ : التي ينهل منها كل ظامئ ـ
تقوم على هذا الغوص والعمق الذي لا يبلغه إلا الأنصاري ومن هو في ثقله علما وعقلا
الصفحه ٤٠٤ :
والنقل والانتقال ، وأن صاحب اليد استولى عليها بعد عروض السبب المشروع ،
أو ان العين ما زالت وقفا
الصفحه ٤٠٦ :
على فعل شيء يتضمن العديد من الحركات المتنوعة وباشره ـ فلا ينصرف عنه إلا
بعد تمامه وإكماله على
الصفحه ٤١٣ : أنت ورسولك» إلى غير ذلك كثير.
وعلق الأنصاري
على هذه الأخبار بقوله : هذا غير ما فيه ، فإن الذي يهمنا
الصفحه ٤١٩ : ، أو معذور فيه لسبب
أو لآخر؟. فنحمله على الصحة من هذه الجهة.
٢ ـ أن نشك في
أن المتكلم هل قصد المعنى
الصفحه ٤٢٢ : الشرعية فيكون حاكما؟.
بقي أن نذكر
ثلاثة أمثلة بقصد التوضيح (١) لتقديم الاستصحاب على البراءة (٢) لتقديمه
الصفحه ٤٤٦ : معاني
كلامنا ، وان الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف يشاء ولا
يكذب».
وبعد أن نقل
الصفحه ٤٤٨ : والاقتصار عليها ، أو يسوغ التعدي عنها إلى مرجح يقرب
الخبر من الحق والواقع؟ قال النائيني : الأقوى وجوب
الصفحه ١٥ :
من ضرورة لذلك في القدرة على الاستنباط؟
الجواب
:
أما بالنسبة
إليّ فقد مارست الفقه وأصوله أمدا غير
الصفحه ٢٤ : الاستعمال مع القرينة وعلى سبيل المجاز ، ثم يتكرر حتى يلتصق ويلتحم
المعنى باللفظ ، ويفهم منه بلا قرينة
الصفحه ٢٧ : محرمان (١). وأيضا نحتمل أنه لا ربا بين الآباء والأبناء ، ولكن
العلماء كلهم أو جلهم اتفقوا على ان العمل
الصفحه ٣٦ : النظر عن أمر الشارع بها ومراده لها ، تنقسم الى صحيحة كالصلاة
يقيمها المصلي على وجهها بلا زيادة أو نقصان
الصفحه ٣٧ :
الأقوال
وهي ثلاثة :
الأول الحمل على الصحيح الجامع لكل شرط وجزء. الثاني الحمل على ما يعم ويشمل