الصفحه ١٢٢ : الى الأهم.
وأيضا يتضح ان
الأمر بالأهم متقدم في الرتبة على الأمر بالمهم بأكثر من درجة. أولا لأن الأمر
الصفحه ١٣٦ :
أجل ، على فرض
امتناع الاجتماع هناك وتقديم جانب النهي على الأمر ـ يدخل هذا النهي في فصلنا كجزء
منه
الصفحه ١٦٣ :
مفهوم الحصر
للحصر في اللغة
معان ، منها الضيق ، يقال : حصره أي ضيّق عليه وأحاط به ، ومنها
الصفحه ١٦٥ : في كلام العرب ما هو أدل
منها على العموم ولكن لما تدخل عليه وكفى ، فإذا قيل : أكرم العلماء كان معنى
الصفحه ١٦٦ : يحتاج الى زيادة في البيان دون غيره ـ فيها نظر ، فقد
تكون نفس كلمة العموم تدل بالوضع أو بمطلق الظهور على
الصفحه ١٦٧ : السلب والإيجاب ، تنقسم الى
موجبة وسالبة ، وباعتبار وقوع الحكم على الكل أو البعض ، تنقسم الى كلية وجزئية
الصفحه ١٩٧ :
اليها على نحو التقييد بشيء وجودي مثل ضحّ بشاة سمينة ، ويسمون هذا النحو
من التقييد «بشرط شي
الصفحه ٢١٥ :
:
ان المقدمات
تدل على النتيجة ، وقدمنا ان الشارع اعتبر مدلول الامارة ومؤدى الأصل المحرز
بمنزلة الواقع
الصفحه ٢١٨ : المنقاد هو أن يوقن ويقطع بفراغ ذمته والخروج عن عهدة التكليف
ومسئوليته ، وأن يأمن على نفسه نقاش الحساب
الصفحه ٢١٩ :
ان الضرورة تقدر بقدرها ، وعليه يجب العمل بالعلم وحده دون الظن حتى ولو نشأ من
خبر الثقة ، وأجابوا عن
الصفحه ٢٢٠ : القائلين
بالتصويب ليس لهم في الفقه معرفة ، ولا في الأحكام كثير حظ ، ولم يقفوا على شرف
هذا العلم ومنصبه في
الصفحه ٢٣٠ :
معتبر عندهم ، وهذا الدليل هو حجة علينا على الرغم من جهلنا به كما هو حجة
عليهم لعلمهم به؟. ومنها
الصفحه ٢٣٦ :
وسؤال. وعليه يسوغ لنا أن نعتمد على خبر الواحد ان كان الراوي من غير أهل
الذنوب والعيوب.
وقد
الصفحه ٢٥٩ :
عليها ، ومع الشريعة السهلة السمحة التي لا عسر فيها ولا حرج. وعليه يكون المراد ب
«ما» في قول النبي
الصفحه ٢٦٠ : تبعا للموارد وما يطرأ على المكلف من صفات وحالات ، فدفعه عن المخطئ
والناسي والمكره والمضطر ـ يتم ويتحقق