أركان الاستصحاب
للاستصحاب
أركان أنهاها بعض الجدد إلى سبعة ، وربما كان بعضها من الشروط الخارجة لا من
الدعائم الداخلة ، وليس هذا من المهمات ، ومهما يكن فنذكر هنا أربعة أركان (١) المستصحب (٢) اليقين بحدوثه (٣) الشك في بقائه (٤) أن يكون كل من
اليقين والشك موجودا بالفعل حين ترتب آثار المستصحب المتيقن لا بالفرض والتقدير ـ مثلا ـ من كان على يقين من الحدث ، ثم ذهل عن يقينه
هذا وصلى وبعد الفراغ شك في أنه هل توضأ قبل الصلاة؟ فلا يجري استصحاب الحدث
بالنسبة إلى هذه الصلاة لأن شكه فرضيّ وتقديري لا فعلي ، وتجري قاعدة الفراغ لتمام
موضوعها ، ويتوضأ للصلاة الآتية عملا بالاستصحاب حيث أصبح كل من اليقين والشك
فعليا بعد نوم الغفلة.
والسبب الموجب
لهذا الشرط هو أن العمل على اليقين والأخذ بآثاره وأحكامه لا يمكن بحال مع الغفلة
والنسيان حيث لا مكان لليقين ولا للشك ولا للدليل أو الأصل إلا مع اليقظة.
ثم ان المراد
باليقين هنا ما يعم ويشمل الدليل الشرعي المعتبر وان لم يحصل منه العلم ، كما ان
المراد بالشك ما يعم ويشمل الظن غير المعتبر شرعا.
وقد يظن أن أمد
اليقين لا بد وأن يكون متقدما على أمد الشك كما يبدو للوهلة الأولى من هذا التعبير
: «الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق» وليس هذا بشرط وان كان الأكثر الأغلب ، وإنما
الشرط الأساسي في الاستصحاب أن يقع الشك على بقاء المستصحب بعد العلم بوجوده ،
ومعنى هذا أن يكون زمن المتيقن متقدما على زمن المشكوك بصرف النظر عن تقدم اليقين
على الشك أو تقدم الشك على اليقين أو تقارنهما معا ، وإليك هذا المثال :
أنت لبناني ولك
صديق عراقي ، وقد اعتاد أن يصطاف في لبنان ، وفي اليوم الأول من شهر آب شككت هل
جاء إلى لبنان كعادته؟ وعلى فرض مجيئه هل بقي إلى هذا التاريخ؟ وساعة شكك هذا
أخبرت بمجيئه في أول تموز ، فذهب الشك في المجيء وتحول الى العلم به ، ولكنه مقترن
بالشك في البقاء بلبنان ، فاقترن العلم بالحدوث مع الشك في البقاء والاستمرار في
أمد واحد ، فتستصحب