البحث في علم أصول الفقه في ثوب الجديد
٦٤/١٦ الصفحه ٣٩ : أن القول بالوضع للصحيح فقط معناه ان الصحة
جزء من مفهوم المسمى الشرعي ، وعليه يكون الشك في الصحة شكا
الصفحه ٨٣ : الصلاة مع الطهارة المائية وكل ما يعتبر فيها من جزء
أو شرط.
وطريق المعرفة
بهذا الحكم الواقعي لا يخلو من
الصفحه ١٠٨ : كانت أم جزءا من السبب ، لأن
المطلوب في الواجب هو فعله وايجاده بجميع حدوده وقيوده ، ولن يتحقق ذلك إلا مع
الصفحه ١٣٨ : يتعلق النهي عن العبادة لذاتها ، بل لخلل فيها بفوات جزء أو شرط أو وصف على
التفصيل التالي :
١ ـ أن يتعلق
الصفحه ٣٢١ : .
والحكم في
الشرط بنوعيه هو الحكم في الجزء : البراءة مع عدم النص أو إجماله ، والتخيير مع
تعارض النصين
الصفحه ٣٢٨ : ، والميسور لا يسقط بالمعسور لمجرد علاقة
الخبز والإدام بالنار والحطب!.
التنبيه الثالث
بين الجزء والشرط
الصفحه ٤١٧ : أجزاء وشروطا ـ يصدق أيضا على كل جزء وشرط منها بمفرده ،
فمعنى صحة الايجاب في العقد ، وصحة الركوع في
الصفحه ٣٢ : أقدم هذا الجزء الى المطبعة أحسست من نفسي الرغبة في أن أعطف على
ما سبق الإيجاز التالي خشية أن أكون قد
الصفحه ٤٩ : العلو والاستعلاء أو أحدهما جزء أو قيد لمدلول
الأمر احترازا عن الدعاء والالتماس ، ومرادهم بالعلو سمو
الصفحه ٥١ :
الأصول للسنّة كتاب جمع الجوامع وشرحه مبحث الأمر ، ومن كتب علم الكلام الجزء
الثامن من المواقف وشرحه المقصد
الصفحه ٦٤ : (الكفاية) الى وجوب الاحتياط ، لأن الشك في قصد الامتثال ليس
شكا في وجوب الجزء كالسورة من الصلاة ، أو في وجوب
الصفحه ٧١ :
السؤال الأول
ان القول بصحة الواجب الموسع يستدعي القول بجواز ترك الواجب ، وذلك بأن الجزء
الأول من
الصفحه ٧٥ : فيه ، والنسخ يقتلعه من الجذور ، ولا يبقي له باقية من جزء
أو شرط أو أثر.
ثانيا : ان الشرط الأساسي في
الصفحه ٧٨ : بما لا يطاق جائز على الله سبحانه ، فقد جاء في الجزء الثامن من (المواقف)
للإيجي ص ٢٠٠ طبعة ١٣٢٧ ه ما
الصفحه ٨٦ : اختيارا بشرط أن لا يعلم
المكلف بارتفاع عجزه وبأنه سيقدر على الواجب الأول في آخر الوقت أو في أي جزء منه