بين المتباينين لاشتباه الموضوع
إذا اشتبه
الواجب لسبب خارجي لا يمد إلى الشارع بصلة ـ وجب على المكلف أن يحتاط ولا يدع طرفا
واحدا من الأطراف المحتملة ، فمن نسي من صلاة يومه واحدة ، ولا يدري : هل الثنائية
أو الثلاثية أو الرباعية ، صلى اثنتين وثلاثا وأربعا ، والدليل :
أولا : حكم
العقل بأن التكليف اليقيني يستدعي الامتثال اليقيني دفعا للضرر.
ثانيا : النص ،
فقد سئل الإمام الصادق (ع) عمّن نسي صلاة واحدة من الخمس ولا يدري أيتها؟ فقال : «يصلي
ثلاثا وأربعا وركعتين ، فإن تكن الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا ، وإن تكن
المغرب أو الغداة فقد صلى». وهذا التعليل لبراءة الذمة والخروج عن عهدة التكليف
على كل فرض وحال هو ارشاد وامضاء لحكم للعقل بالقاعدة الشاملة القائلة : التكليف
اليقيني يستدعي الامتثال اليقيني ، قال صاحب الجواهر : «المشهور على ذلك قديما
وحديثا نقلا وتحصيلا ، بل في العديد من المؤلفات نقل الإجماع عليه».
وقال الفاضل
القمّي : يكفي الاتيان بطرف واحد ولا يجب الزائد عليه إذا اشتبه الواجب بغير
الحرام من جهة اشتباه الموضوع ، لمكان قبح التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت
الحاجة.
وجوابه ان بيان
التكليف هنا موجود ولا إجمال ، كما قلنا في فقرة إجمال النص قبل قليل. ثانيا : ان
الاشتباه هنا من الخارج لا من الشارع لأنه في المصداق والموضوع كما هو الفرض.
وقال النائيني
برواية السيد الخوئي في أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٧٩ طبعة ١٩٣٣ : «لا قبح في تأخير
البيان عن وقت الحاجة إذا كان هناك مصلحة مقتضية له».
ويلاحظ بأنه مع
وجود المصلحة لا حاجة إلى البيان لأن عدمه خير وأفضل ، وعليه فلا يصح ـ في هذه
الحال ـ نفي القبح عن تأخير البيان الى وقت الحاجة ، إذ لا نقش بلا عرش. والحق
جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ، كما هو