الصفحه ٨ : القمي من علم الأصول كتاب : المعالم ، والكفاية ، والكتاب المعروف (بالرسائل)
، ويمضي في ذلك سنوات خمسا أو
الصفحه ٢٢٢ :
غير بصرف النظر عن فتح باب العلم بالأحكام أو سده. ويأتي الحديث عن هذا
السد ان شاء الله في فصل
الصفحه ٢٦٣ : يرفضها العقل وينكرها لا أن يحكم بها مستقلا
عن الشرع. وتكلمنا عن ذلك مفصلا في كتاب النبوة والعقل ، فصل
الصفحه ٢٢١ : الجهل والضلالة ، قال
سبحانه من جملة ما قال في الرد على من كابر وعاند : («إِنْ يَتَّبِعُونَ
إِلَّا
الصفحه ١١٢ : الحركة ، والحركة عين ترك السكون في أفهام الناس
تماما كما ان فعل الشيء عين ترك الترك له ، وعليه يكون الأمر
الصفحه ٢٣٩ : مثل هذا الى
الشرع والشارع فهو مشتبه.
والخلاصة
والخلاصة انه
يجب العمل بكتاب الله وسنة نبيه
الصفحه ٤٤٥ :
هذي هي البدعة
في الدين والضلال المبين ، اما مخالفة القياس وأهله وموافقة الكتاب والسنة فهي
ذروة
الصفحه ٥١ : الرابع في ان الله مريد لجميع الكائنات ، غير مريد
لما لا يكون).
وقال الشيعة
والمعتزلة : ان الارادة لا
الصفحه ١٨٩ : :
١ ـ أن يكون
الدليل السمعي قطعي السند والدلالة ، كنصوص الكتاب والسنّة المتواترة اذا كان
اللفظ فيها واضحا
الصفحه ١٤٣ : للمسكوت عنه
وموافقته له نفيا وإثباتا لاشتراكهما في العلة سواء أكانت في المفهوم أقوى وأعلى
كدلالة قوله
الصفحه ٢١٩ : ليس له من الأمر شيء.
وهناك معنى آخر
للتصويب ، وهو ان لله حكما في كل حادثة ، ولكن هذا الحكم يصاب
الصفحه ٢٧٢ : محمد (ص) ولا عليه شاهد ودليل من الكتاب والسنة ـ فهو بدعة
وضلالة ، ما في ذلك ريب ، سواء أتقرب به المتعبد
الصفحه ٧٩ : أسلم يقع إسلامه صحيحا ، ولا يجب تجديده بعد البلوغ ، والدليل
إسلام علي رضي الله عنه. (انظر كتاب التحرير
الصفحه ٢٢٧ :
الشيعة يجوز تخطئة الاجماع والمجمعين. جاء في كتاب القوانين للمحقق القمي : «يجوز
الخطأ على كل واحد من
الصفحه ٤٦ :
الفعلي فقد استعمل اللفظ فيما وضع له ، وان من استعمل كلمة الغني في الفقير لأنه
كان غنيا فافتقر ، وكلمة