الصفحه ٣٠٧ : للشارع ولا أثر له في
هذا الإجمال والإبهام.
وأيضا تنقسم
الوجوبية باعتبار أطرافها إلى محصورة وغير محصورة
الصفحه ١٥٥ : الموصوف كالأمثلة المذكورة ، فإن كلا
من الرجل والغنم له أكثر من وصف ، وذكر الوصف الواحد بالخصوص يضيّق من
الصفحه ٣٠٤ : على المخالفة ، أما احتمال
الضرر في غير المحصورة فهو واه وضعيف لا وزن له إطلاقا ويقبح معه العقاب على
الصفحه ٨٣ : ، واما أن يكون الطريق
بجعل الشارع واعتباره بحيث لولاه لم يكن علامة ووسيلة الى طاعة الله في أمره ونهيه
الصفحه ٣٤٣ : موجود بالحس والوجدان .. وانما القصد من النفي أن الله سبحانه
ما شرع حكما فيه شائبة الضرر سواء أكان عاما
الصفحه ٢٠٥ : الأمثلة ،
وفي الكثير منها نظر. ولا يترتب على البحث في ذلك أي غرض أصولي.
أما المقرر
الخراساني فقد أهمل
الصفحه ٢٩٥ : .
التنبيه الثالث
في الابتلاء
قلنا مرارا
فيما سبق : ان التكليف لا يبلغ حد التنفيذ والتنجيز إلا مع علم
الصفحه ٢٠٢ :
أما حمل الأمر
في المقيد على الاستحباب فهو خلاف الظاهر ، ولا يسوغ القول به إلا بقرينة ودليل ،
ولا
الصفحه ٢٨٠ : معا لأن قصد امتثال
التكليف شرط أساسي في العبادات.
ومن أمثلة
المخالفة القطعية العملية في العبادة أن
الصفحه ٤٢٢ :
الأصول الثلاثة من الأساس ، وهذه الحتمية محل وفاق بين الجميع ، وان
اختلفوا في ان هذه الحتمية هل هي
الصفحه ٧ : يفتح الكتاب ـ ويروي له قصة ما سيلقيه عليه ، ويبين موضوعه
وحدوده وما يهدف اليه ، ويحاول جاهدا أن يدخل
الصفحه ١٦ :
الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) وعلى هذا المبدأ الشرائع الوضعية. قال
الصفحه ٢٢٣ : الاخباريين عن العمل
بظواهر الكتاب هي الاخبار المانعة عن التفسير». وأقوى هذه الأخبار قول الرسول
الاعظم
الصفحه ٣٥٨ :
منزلة عليه ، وامضاء له ، ولكنك قد عرفت اختصاص هذا الدليل بما عدا الشك في
المقتضي ، وان بناء العقلاء انما
الصفحه ٣٤٢ : للشرع والشارع
والضرر والضرار
ليسا من الأسماء الشرعية كالصلاة والصيام ، فإذا وردا في آية أو رواية