ما يقوم مقامه. قال سبحانه : («وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ) ـ ١١٥ التوبة». وقال الإمام الصادق (ع) في تفسير هذه الآية : «حتى يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه .. ان الله احتج على الناس بما آتاهم وعرّفهم». ومحل الكلام الجاهل العاجز عن المعرفة ، فكيف يستحق العقاب؟ وبالتالي فلا سبيل إلى دعوى الملازمة بين الظن بالوجوب والحرمة وبين استحقاق العقاب.
ثانيا لو سلمنا ـ جدلا ـ بهذا القياس فانه أخص من الدعوى لأنها تعم وتشمل كل مظنون حتى المكروه والمندوب مع العلم بأنه لا عقاب على فعل الأول ولا على ترك الثاني.
الراجح والمرجوح
٢ ـ لو لم يجب العمل بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، والراجح هنا الظن لقربه من العلم ، وقبيح في نظر العقل ترك الظن الى الشك والوهم.
الجواب :
أبدا لا ملازمة بين ترك العمل بالظن وترجيح المرجوح ، لأن المجتهد غير ملزم ولا مضطر إلى العمل إما بالظن واما بالشك والوهم ، بل يجوز له ترك العمل بهما معا لسبب واضح وبسيط وهو عدم الدليل على الإلزام والاضطرار.
الحرج المزعوم
٣ ـ العلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرمات ، وان منها ما هو مظنون ، وآخر مشكوك ، وثالث موهوم. والاحتياط بإتيانها جميعا عسر وحرج ، ويرتفع هذا الحرج بترك المشكوك والموهوم ، وعندئذ يتعين الامتثال بالظن دون الشك والوهم.
وأجاب الشيخ الانصاري أولا بأن هذا الدليل يرجع الى الدليل الرابع ، ويأتي الكلام عنه.