والمقيد على قيده لعدم المنافاة بينهما ، ويكون المعنى ان كلا من المطلق والمقيد جائز ومشروع. وعلى ذلك فقهاء الطائفة بشهادة الشيخ الأنصاري.
وخلاصة ما سبق ان حكم المطلق والمقيد تماما كحكم العام والخاص ، فكل ما يجري هناك يجري هنا من حمل المطلق على المقيد موصولين ومفصولين ، تقدم المقيد أم تأخر عن المطلق ، علم تاريخهما أم جهل. ومن النسخ بعد العمل بالمطلق ومن تقييد الكتاب بالكتاب والسنة ، وتقييد السنة بالسنة والكتاب ، الى غير ذلك.