مفهوم الحصر
للحصر في اللغة معان ، منها الضيق ، يقال : حصره أي ضيّق عليه وأحاط به ، ومنها الانقباض قال سبحانه : (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) أي ضاقت وانقبضت ، والحصور : الذي لا يأتي النساء ، أو يغالب النفس عن كل الشهوات. والحصر في الاصطلاح قصر الشيء واختصاصه بالمذكور وإثبات نقيضه لسواه ، ومثاله ما كتب هذا إلا زيد ، فحصر الكتابة بزيد منطوق ، ونفيها عن غيره مفهوم. وللحصر أدوات وهيئات ، منها :
١ ـ «الا» الاستثنائية. ولا شك في انها تدل بالوضع اللغوي أو الظهور العرفي على ان حكم المستثنى مخالف لحكم المستثنى منه في السلب والإيجاب. والدليل القاطع التبادر.
٢ ـ «انما» المؤلفة من كلمتين «ان» المكسورة المشدّدة ، و «ما» الزائدة الكافة عن العمل ، وهي أقوى في الدلالة من «الا» على اختصاص الشيء وحصره بالمقصود من النطق ، ونفيه عن غيره مفهوما ، بل قيل : تدل «انما» على هذه النفي بالمنطوق أيضا. وما أبعد هذا القول عما نسب الى الحنفية من المساواة بين معنى إنما زيد قائم ، ومعنى زيد قائم بحيث يكون وجود «انما» وعدمها بمنزلة سواء. (فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت).
٣ ـ قيل : الحصر باللام الاستغراقية تماما كالحصر بإنما ، فلا فرق إطلاقا بين «انما الأعمال بالنيات» والأعمال بالنيات.
وهناك أدوات وهيئات للحصر ذكرت في كتب الأصول مع الأمثلة الطوال العراض. وأيا كان شكلها ولفظها فإن الظهور والتبادر هو الأصل والمعيار.
مفهوم العدد
إذا تعلق الحكم أو الاقرار ونحوه بعدد معين مجردا عن القرائن مثل أعطه أربعة دراهم ، أو عليّ أربعة ، إذا كان ذلك فهل يدل هذا التعليق والتعيين على المفهوم ، ويكون المعنى أعطه أربعة لا أقل ولا أكثر ، أو ان مجرد ذكر العدد وتعيينه لا يوحي بشيء إلا بما دل عليه اللفظ في محل النطق؟.