الصفحه ١٠٥ : هذا القول الى الشيخ الانصاري في التقريرات ، وأنكر الأقطاب هذه
النسبة الى الشيخ الكبير لأن مثلها لا
الصفحه ٢٣٨ :
تقرير الاجماع
قال الأنصاري
في رسائله : اما الاجماع على حجية خبر الواحد فطريق تحصيله أحد أمرين
الصفحه ٢٢٣ : الاتقاء والاحجام عن القول فيها خشية الوقوع في
الحرام. وقال الشيخ الانصاري في الرسائل : «ان العمدة في منع
الصفحه ٣٠٠ : الشيخ
الانصاري : «لو علم حرمته تفصيلا وجب الاجتناب عنه ، وترخيص بعضها على البدل موجب
لاكتفاء الأمر
الصفحه ٣٧٨ :
قال الأنصاري :
«نفرض أن شخصا واحدا أدرك الشريعتين». وما هو الباعث على هذا الفرض؟ وكيف نفرض
شيئا
الصفحه ٢٣٧ : تتبع سيرة
الرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار (ص) يقطع ويوقن بانهم كانوا يعتمدون على خبر
الواحد في تبليغ
الصفحه ٣٤٥ : الأنصاري : الأوفق بالقواعد أن يتصرف المالك في ملكه بلا معارض ،
لأن في منعه ضررا عليه يعارضه ضرر الجار
الصفحه ٢٥٧ : :
البراءة
والتخيير والاحتياط والاستصحاب ، وابتدأ الشيخ الانصاري بالبراءة ، وقسّم البحث
فيها الى الشبهة
الصفحه ١٠٧ : جملة ما قاله الشيخ الأنصاري : «وكيف كان فإن أهم الثمرات المزعومة هنا أيضا
لا ترجع الى حاصل ، ولا تعود
الصفحه ٢٩٧ : مطولا ومفصلا في مبحث العام والخاص.
وتجدر الاشارة
أن الشيخ الأنصاري هو الذي اكتشف شرط الابتلاء وسبق
الصفحه ٣٢٠ : يجب؟. ولا ريب عند الشيخ الأنصاري في وجوب
الاحتياط لبديهة العقل وحكمه القاطع بالامتثال اليقيني خروجا عن
الصفحه ٤٣٣ : قطعي السند وظني الدلالة ، ولكن النائيني قال برواية
الخراساني : «ان الشيخ الأنصاري قد التزم في المسائل
الصفحه ٩٤ : الاصوليين ، وفي طليعتهم الشيخ الأنصاري
في التقريرات. أما نحن فنخرجها عن موضوع البحث ، لأن المفروض انها لا
الصفحه ٢٢٦ : دليلا قائما
بنفسه حتى قال الشيخ الانصاري في الرسائل : «الإجماع هو الأصل للسنة ، وهم الأصل
له». وقال
الصفحه ٤٤٩ :
وتفهيمها بأوضح عبارة ، وبصورة أخص الاصول العملية ، فقد قضيت مع هذا الشيخ
العظيم السنوات ، وانتفعت