بمشيئته حقا لمن أطاع. وهذا هو اللائق بكرم الذات القدسية وجلالها (لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ) ـ ٣٠ فاطر».
الطهارات الثلاث
وهي الوضوء والغسل والتيمم ، وكل منها عبادة يشترط في صحتها التقرب الى الله بقصد امتثال الأمر ، ويثاب فاعلها بالنص والإجماع.
وهنا سؤال يطرح نفسه ، وهو أن أمر الثواب سهل يسير ما دام ربك غنيا كريما كما سبقت الإشارة ، ولكن الإشكال في قصد القربة بامتثال الأمر المتعلق بها ، لأنه غيري لا نفسي ، ومقدمي من أجل الصلاة ، ومن المسلم به عند كثيرين أنه لا قابلية للأمر الغيري أن يتقرب به الى الله سبحانه ، وإنما يتقرب اليه بطاعة الأمر النفسي ، ولا وجود له في الطهارات الثلاث أي ان الذي يصح التقرب به غير موجود ، والموجود لا يصح التقرب به.
الجواب :
أولا : ان العبادة ليست وقفا على الأمر النفسي ولا هو محتكر لها ، بل تصح العبادة بنية التقرب الى الله وقصد الطاعة بكل أمر من أوامره سواء أسند اليه مباشرة أم بألف سبب وسبب ، فالمهم مجرد الانقياد وطاعته وحده لا شريك له. وأين هي الآية والرواية التي تقول : لا عبادة ولا مثوبة إلا على الأمر النفسي والذاتي؟ بل ان آيات الطاعة وأحاديثها تعم وتشمل كل أمر لله سبحانه نفسيا كان أم غيريا؟ وأخيرا فأي محذور بحكم العقل أو الشرع في صحة العبادة مع التقرب اليه ، جلت عظمته ، بالأمر التابع لأمره الأصيل؟ وعلى هذا القطب الهمداني الكبير في مصباحه باب الوضوء.
ثانيا : لو سلمنا ـ جدلا ـ بأن الأمر الغيري لا يكفي في نية القربة وصحة العبادة ـ فإن الأمر النفسي موجود بالفعل في الطهارات الثلاث لأن الأمر بالصلاة أمر بجميع أجزائها وأركانها وشروطها ، وكل ما يتصل بها من قريب أو بعيد.
حكم المقدمة عند ترك واجبها
قال مؤلف جليل : انما تجب المقدمة اذا كان المكلف عازما ومريدا لفعل