الصفحه ٤١٣ : عن الفاعل أحمله على الوجه الحسن لا على الوجه القبيح.
وقول الأنصاري
صواب في عالمه ، ولكن لا يمنعنا
الصفحه ١٠٥ : التكاليف الشرعية تناط بإرادة
المكلف ، وعندئذ يسوغ لقائل أن يقول : وعلى الاسلام السلام!.
أما الباعث
الأول
الصفحه ٤١٠ : ء للإجماع والسيرة وصحيحة زرارة عن
الإمام : «إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما
الصفحه ٢٨ : بالظاهر حيث لا عين له ولا أثر.
وبديهي انه لا نقش بلا عرش. وسلام على من قال : «ولا أظن الله يعرفه».
وشاع
الصفحه ٤٤٢ : سيرة
العلماء وطريقتهم في باب الترجيح مستمرة على تقديم الخبر المشهور على الشاذ».
والشهرة تدعم
سند
الصفحه ٣٧٨ : عقيدة وشريعة ،
ولا يحل لمسلم أن يستصحب إلا بإذن صريح منهما ، ولا شيء أدل على ذلك من سيرة
الأئمة والصحابة
الصفحه ٤١١ : الامام (ع) : «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» لا يتناول إلا
من كان مصمما منذ البداية على أن لا يدع صغيرة
الصفحه ٢٣٩ : ، وعلى أساسه تقيّم الدول سياستها حربا وسلما واقتصادا
وعلما .. الى ما لا يحصيه إلا عقل الكتروني ، ولو لا
الصفحه ٤٣٨ : من الاقتحام في الهلكات» قال النائيني : «تدل هذه
الرواية على وجوب التوقف في زمن حضور الإمام ، وما رأيت
الصفحه ٥٠ : الحسن الأشعري ، بين
هاتين الطائفتين خلاف كبير في العديد من مسائل العقيدة .. والشيعة الإمامية يلتقون
مع
الصفحه ٤٢٠ : الأنصاري : «الظاهر وجوب الحمل على الصحيح في مثل هذه
الحال لظاهر ما دل من وجوب الحمل على الحسن دون القبيح
الصفحه ١٠٩ : بالسيئة لم تكتب عليه ما دام لم يعمل ، فإن عملها كتبت سيئة
واحدة ، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة
الصفحه ٢١٩ : ، وهو مذهب
المعتزلة وأبي الحسن الأشعري». وهذا القول يحمل معه الأدلة القاطعة على فساده
وضلاله ، ومع هذا
الصفحه ٢٦٣ :
الجواب
:
أولا : إن
العقل يدرك حسن بعض الأشياء كالصدق والعدل ، وقبح بعضها كالكذب والظلم ، ولكن
الصفحه ٣٨٦ : بتاريخ الحدوث
لا يرفع الجهل بذلك ، وعليه يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ تماما كما يجري في
مجهول التاريخ