الصفحه ٣٠٣ : يتمكن المكلف ويقدر عقلا لا عادة على ترك الأطراف كلها جمعاء ، ولكن مع
الشدة والمشقة تماما كصيام الشيخ
الصفحه ٣٤٦ : صحت وقبلت منه كصيام الشيخ والشيخة.
اما الضرر
فيصعب تحمله عادة كالمرض أو زيادته ، وقد نفاه سبحانه من
الصفحه ٤٤٤ : منسوخة!. (انظر تفسير
المنار للآية ١٦٧ من البقرة ، وكتاب ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين للشيخ عبد
الصفحه ١٤ : ، أو بما هي هي بصرف النظر عن وصف
الدلالة ، أو «لا موضوع لعلم الأصول واقعا» على حد تعبير الشيخ الفياض
الصفحه ٢٤ : ، والشيخ
التقي في حاشيته على المعالم اثني عشر طريقا ، وأنهاها بعضهم الى عشرين أو تزيد ،
وأكثرها حبر على ورق
الصفحه ٤٧ : ، ومثل لا ينال عهدي الظالمين .. الى غير
ذلك كثير.
وكل من هذين
النوعين أوضح وأبين من عبارة «الشيخ
الصفحه ٥٥ : النائيني في
تقريراته ، ومن قبله الشيخ التقي في حاشيته على المعالم.
وتسأل
: لقد استعمل
الشارع صيغة افعل في
الصفحه ٥٨ : وإلا فلا بدار ولا تكرار.
وفي تقريرات
المرزا النائيني لتلميذه الشيخ الخراساني ص ١٣٤ طبعة سنة ١٣٦٨ ه
الصفحه ٩١ : العمل. ومن هنا قال النائيني
كما نقل عنه الشيخ الخراساني : «لا فرق بين تبدل العلم وتبدل الطريق ـ أي الظني
الصفحه ١١٥ : أن نثبت بالدليل أن هذه الصلاة فاسدة حتى ولو كان الأمر بالشيء لا يقتضي
النهي عن ضده ، كما يرى الشيخ
الصفحه ١١٧ : وأتى بالمهم. قال النائيني بقلم الشيخ الخراساني : «إن عقد الكلام في
مسألة الترتب وإن كان في المتزاحمين
الصفحه ١٤٧ : وردت لبيان موضوع الحكم وكفى تماما كقول
القائل : إن ركب الشيخ فخذ بركابه ، وإن ألّف كتابا فاقرأه. حيث لا
الصفحه ١٨٣ : باعتبار النوع والشمول
لا باعتبار الفرد والخصوص. قال الشيخ النائيني كما قرره السيد الخوئي : «الصحيح هو
عموم
الصفحه ٢٤٨ : »
للشيخ أبو زهرة فصل الاصول التي عليها مالك هي أربعة : الكتاب والسنة وعمل أهل
المدينة والقياس.
وبعد
الصفحه ٤٤٧ : الأقوال تبعا لتعدد الظنون والأوهام. وعليه فالأفضل أن يترك هذا الترجيح
إلى نظر المجتهد واطمئنانه. وعن الشيخ