الصفحه ٣٨١ : التعبير ـ بطريق غير شرعي.
الواسطة الخفية
وتسأل
: لقد استثنى
الأنصاري من الأصل المثبت بالنسبة إلى عدم
الصفحه ٣٨٨ : الشامل لكل زمان ، ومنها زمن التراخي المشكوك. هذا هو
محل البحث هنا.
رأي الأنصاري
قال الأنصاري :
لا
الصفحه ٤١٨ :
__________________
(١) هذه العناوين القصدية هي الهدف من التنبيه الرابع الذي ذكره الأنصاري ،
والأمر الرابع الذي حرره النائيني
الصفحه ٤٢٠ : الأنصاري : «الظاهر وجوب الحمل على الصحيح في مثل هذه
الحال لظاهر ما دل من وجوب الحمل على الحسن دون القبيح
الصفحه ٤٤٦ :
الأنصاري هاتين الروايتين علق عليهما بقوله : «وفيهما دلالة على وجوب الترجيح
بالدلالة». وبعد حوالى أربع صفحات
الصفحه ٤٩ :
الأعظم (ص) : «لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» أي لو أمر لوجب
، ولكنه لم يأمر فلم يجب
الصفحه ٢٠٤ : الرسول الأعظم (ص) : «إياكم وخضراء الدمن» حيث يحتمل أن يكون النهي
هنا نهيا عن زواج المرأة الجميلة في منبت
الصفحه ٩ : كل ما في القوانين والفصول وتقريرات الانصاري
والنائيني وحاشية التقي ، وكل ما جاء في المستصفى وفواتح
الصفحه ٨٤ : الانصاري : «بواسطة ما دل
على اعتبار ما دل» فهو يشير الى ان كلا من الخبر الواحد والأصل العملي ليس بحجة في
الصفحه ٩٥ : بيع الفضولي ، وصاحب العروة في
حاشيته على مكاسب الانصاري. وبيانه أن الأمور الطبيعية شيء والأمور الشرعية
الصفحه ١٢٧ : ضغط دليلين أو أكثر في واحد.
من أدلة المانعين
في تقريرات
الأنصاري : إن جمهور المعتزلة وبعض الأشاعرة
الصفحه ١٣٣ : العملي
إذا تعذر الأخذ
بالأصل اللفظي رجعنا الى الأصل العملي ، وهو ـ كما في تقريرات الأنصاري ـ يقتضي
الصفحه ١٣٤ : ذلك كثير.
أجل ، يلاحظ
على الانصاري بأن الشك هنا ـ بالنسبة الى الصلاة ـ في أصل التكليف لا في المكلف
الصفحه ١٣٧ : ترتب الآثار والأحكام.
النهي عن العبادة
في تقريرات
الأنصاري أن الأقوال في اقتضاء النهي للفساد ربما
الصفحه ١٤٩ :
وبعد ، فإن
الغاية من هذا الإشكال وجوابه هي توضيح ما أراده صاحب (الكفاية) والأنصاري
والنائيني