اختياريا ، وإنّما كان أمرا مفروضا على الإمام الحسن عليهالسلام.
الأمر الثاني : هو ما ورد عن رسول صلىاللهعليهوآله من حديث واسع في ما يتعلق بمقتل الإمام الحسين عليهالسلام وما يجري عليه ، واللعن لقاتليه ، وغير ذلك من الشئون فيما يتعلق بهذا الحدث المهم الذي يرتبط بالإمام الحسين عليهالسلام ، فقد ورد الحديث عن رسول الله صلىاللهعليهوآله في نهضته بصورة واسعة نسبيا.
ولعل هذه الأحاديث التي وردت عن نهضة الإمام الحسين عليهالسلام هي التي تمكنت أن تثبت قضيته عليهالسلام في التاريخ بصورة شرعية وإسلامية ، ثمّ يعجز الأمويون عن كتمانها والتعتيم عليها.
ويبدو أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله بعلمه الغيبي ومعرفته للمستقبل كان يعرف ما يجري على الإمام الحسين عليهالسلام من محن ومصائب وآلام ، ويعرف أنّه إذا لم يتم التأكيد لهذه القضية بصورة واسعة في زمانه ، فمن الممكن أن تفسّر هذه القضية وتؤوّل وتحرّف بطريقة بحيث يصبح الإمام الحسين عليهاالسلام مدانا في هذه الحركة ، وكأنّه قد شق عصا المسلمين ، كما حاول الأمويون أن يصنعوا ذلك.
ولهذا فقد تدارك رسول الله صلىاللهعليهوآله هذا الأمر بالتأكيد لقضية الإمام الحسين عليهالسلام (١) ، كما تدارك الأمر بالنسبة إلى قضايا أخرى مثل : حبّ أهل البيت عليهمالسلام ، وولاية علي عليهالسلام ، بالتأكيد على هذه الولاية ، بحيث لم يكن من الممكن أن تمسح من ذاكرة التاريخ.
إذن ، فهذه الطائفة من الروايات يمكن أن تكون دليلا آخر على اختصاص الإمامة بأهل البيت عليهمالسلام من روايات الجمهور.
__________________
(١) كنز العمال ١٢ : ١٢٥ ـ ١٢٩ / ٣٤٣١١ ـ ٣٤٣٢٧ ، ذخائر العقبى : ١٤٣ ـ ١٥١.