قائمة الکتاب
البحث
البحث في رسالة في تقليد الأعلم
١٠٣/١ الصفحه ٩٥ : فانه يجوز عند الكلّ حتى عند من لا يقول بأماريّته
وتوضيحه أن مسئلة جواز تقليد
الصفحه ٢٦ : ء حصل العلم بالبعض ايضا ام لا
مع انّ العلم المطلق والجهل المطلق ممّا لا يكاد يوجد فى شخصين من المكلّفين
الصفحه ١٢ : والطريقيّة كمتابعة قول العالم من حيث هو لا من حيث
كونه طريقا الى الواقع فزعم ان التّقليد ح واجب من الواجبات
الصفحه ٣٣ : الشّرعى
فيرجعان الى من يحكم بينهما بالفتوى دون القضاء والظاهر انّ النّزاع الرّجلين كان
من هذه الجهة لا من
الصفحه ١٩ : موضع النّزاع اعنى تعارض الفاضل والمفضول ومنها ما لا يابى عن
الدّلالة على التخيير الشّرعى بينهما فى نفسه
الصفحه ١٠٣ :
المجتهد ام لا قال فى المفاتيح لم اجد نصا فى هذا الباب لاحد من الاصحاب ليكن ظاهر
اطلاق كلامهم فى بعض
الصفحه ٤٥ :
الاعلم لا يعارضه شيء من الظّنون الخارجيّة التى تحصل للمقلّد والمفروض عدم
المعارض له ايضا من
الصفحه ٥٤ : لا مدخليّة لتأكّد
الاعتقاد وعدمه فى الاقربية من الواقع وقد عرفت ان تقديم الاعلم انّما هو لكون
قوله
الصفحه ٧٩ : الافضل او يقلب الامر فيتعيّن تقييد المفضول باعتبار ما فيه
من الوثاقة او تخيير وجوه لا يبعد القول بالثّانى
الصفحه ١٦ : المسألة لا من حيث الاطلاق ولا من حيث العموم ولا من حيثيّات اخرى
فان منها ما ورد فى مقام جعل طائفة العلما
الصفحه ٢٥ :
الافضل من الصّحابة نقول ان مجرّد المخالفة الواقعية لا يكفى فى التمسّك
باطلاق الامر لاثبات حجّية
الصفحه ٣٥ :
لا يفضل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر الى ما كان من رواياتهم عنّا
فى ذلك الّذى حكما به
الصفحه ١٠٤ :
باس نعم لا يبعد اختصاص الولاية بالافضل اذا كان المصرف من الخلافيات بين الاصحاب
كمصرف مال الامام فان
الصفحه ٨٨ : فى خصوص ما اوقعه من العمل بتقليد الاوّل لا الثّانى وحاصله
نقض آثار تقليد الاوّل بالنّسبة الى الاعمال
الصفحه ٤ :
كونه احد الامور المفيدة للظّن كالفاضل القمّى ره لا ينافى كونه طريقا
جعليّا الى الواقع ولا ريب ان
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
رسالة في تقليد الأعلم
