قائمة الکتاب
البحث
البحث في رسالة في تقليد الأعلم
١٠٢/١ الصفحه ٩٥ : جميع آثار العقد الواقع بالفارسى فى المثال المزبور
ضرورة اشتراط حجية قول المفضول بعدم مخالفة من هو اعلم
الصفحه ٩٣ : الاعمال الماضية فالظ عدم وجوب العدول فيها فلو عقده بالفارسى
تعويلا على فتوى المفضول لم يجب عليه العدول الى
الصفحه ٨٠ :
فى الافقه بان يكون افقه فى غالب المسائل او يكفى كونه افقه ولو فى مسئلة
الّتى يرجع فيها وجهان
الصفحه ٥٧ :
الفقه من الاصول واللّغة والنّحو والصّرف ونحوها ممّا لا اشكال فى اعتبارها
سيّما فى الاصول الّذى
الصفحه ٦ :
الاصوليّة مقدّم على الاحتياط فى المسألة الفرعيّة بقاعدة المزيل والمزال
كما يظهر بالتّامّل.
اذا
الصفحه ٣٣ :
تعالى فى غير موضع (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِما أَنْزَلَ اللهُ) الآية يدلّ على ذلك زياد على عدم ثبوت
الصفحه ٨٥ : فيها فنقول اختلفوا فى انّه ان قلّد احد المجتهدين
الجامع لشرائط الفتوى فى مسئلة من المسائل فهل يجوز له
الصفحه ٨٨ :
المنع فيما حرّرنا من محلّ النّزاع بدعوى كون المراد بها المنع فى المقام
الثّانى الّذى هو الرّجوع
الصفحه ٣ :
وافقنا فى ذلك جماعة من العامة ونسبه فى محكى المسالك الى الاشهر بين
اصحابنا وجعله فى محكى التّمهيد
الصفحه ٧٦ :
بان كانت المسائل كما اذا علم انّ بين الفاضل والمفضول اختلافا فى عشر
مسائل فى تمام ابواب الفقه
الصفحه ٥١ : منع الاردبيلىّ فى محكىّ المجمع عن الملازمة
المزبورة استنادا الى امكان وجود الرّجحان فى قول المفضول
الصفحه ٨٦ :
اذا عرفت ذلك فيستدلّ على الاوّل بوجوه الاوّل الاصل لانّ حجّية قول
المعدول عنه فى حقّه اجماعيّة
الصفحه ٩٧ : بل ربّما يكون الامر بالعكس لانّ هذا المسألة باعتبار
كونها اصولية تستدعى سبق التقليد فاذا قلّده فيها
الصفحه ٨ :
وجوب طبيعة العتق وشكّ فى تقييدها بالمؤمنة وعدمه والثانى ان يكون التّخيير
شرعيّا مثل ما فى الصّوم
الصفحه ١٣ :
وجوب متابعة الفاضل عينا او مخيّرا بينه وبين المفضول مثل الشكّ فى وجوب
عتق المؤمنة عينا او مخيّرا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
رسالة في تقليد الأعلم
