كان واجد الزيادة افقه فيندرج تحت الاجماعات قطعا وان لم توجبها فلا معنى لكون الظنّ الحاصل فى قوله اقوى فيلزم البناء على التّخيير على تقدير كون المستند غير الاخبار والاجماعات ايضا فانّهما ح متساويان من حيث الفقه والظنّ والحكم فى مثله هو التّخيير قاعدة واتّفاقا ثم لو سلّمنا امكان حصول الظنّ الاقوى من قوله مع المساوات فى الفقه نقول انّه متعيّن الاخذ بقوله على تقدير كون المستند غير الاجماعات والاخبار ايضا لانّ المستفاد منها سيّما بعد ملاحظة استدلالهم بلزوم متابعة الظنّ الاقوى واستحالة التّرجيح بلا مرجّح انّ المناط فى التّرجيح انّما هو احتمال الظنّ الدّاخلىّ فى احد الجانبين نظير استفادة المناط من اخبار الرّاجح فى تعارض الاخبار وربّما يكون فى الاخبار القاضية بتقديم قول الاعلم والافقه اشارة الى ذلك ايضا حيث امر فيها بعد فرض التّساوى فى الصّفات الراجعة الى المفتى من العلم والورع ونحوها بالنّظر الى مرجّحات الرّواية فانّ ذلك يدلّ على انّ المدار فى التّرجيح هنا