البحث في رسالة في تقليد الأعلم
١٨/١ الصفحه ٥٧ :
الفقه من الاصول واللّغة والنّحو والصّرف ونحوها ممّا لا اشكال فى اعتبارها
سيّما فى الاصول الّذى
الصفحه ٣ : الاصوليّين والفقهاء على ما حكى عنهم والحق الّذى لا ينبغى
الارتياب فيه هو الاوّل من لزوم تقليد الافضل وليكن
الصفحه ٥ : الاصل هو جواز العمل بالظنّ يعرف جوابه من
الجواب عن الاصل الثّانى من الاصول الّتى قد يتمسّك بها فى اثبات
الصفحه ٦ :
الاصوليّة مقدّم على الاحتياط فى المسألة الفرعيّة بقاعدة المزيل والمزال
كما يظهر بالتّامّل.
اذا
الصفحه ٩٧ :
بتقليد المفضول الى غير هذه المسألة الاصوليّة ممّا لا ليساعده اطلاق فتوى
الافضل ولا اطلاق دليلها
الصفحه ١٠١ : الاجماع المركب كما اعترف به السّيد
وجزم به شيخنا الاستاد دام ظلّه الاصل بل الاصول فانّ اصالة عدم الحجّية
الصفحه ٢ : بعد اتّفاق من
تقدّم عنه ظاهرا على تعيين الفاضل وهو خيرة المعارج والارشاد ونهاية الاصول ويب
والمنية
الصفحه ٩ : فى ترجيح احد الاحتمالين
الّذين لا ثالث لهما على الآخر اذا لم يوافق احدهما اصلا من الاصول مثل ما اذا
الصفحه ١٨ : الاصولىّ فيستفاد منه ان كلّ واحد
من العلماء حجّة شأنيّة لو لا المعارض وامّا معه فلا دلالة فيه ايضا على حكمه
الصفحه ٥٣ : تشخيص مظان الاصول اللّفظية والعمليّة وهكذا الى
سائر وجوه الاجتهاد وامّا كثرة الاستنباط وزيادة الاستخراج
الصفحه ٥٨ : تساوى قوّة الاستنباط مع الاختلاف فى شيء من المبادى
المتوقّف عليها الاجتهاد خصوصا الاصول لا يخلو عن اشكال
الصفحه ٦٠ : حضرنى من كتب الاصول تنقيحا
للمعنى المراد من الاعلم ولا ذكرا له ولعلّهم تركوه فى وادى البداهة واحالوه الى
الصفحه ٦١ : الامارات التّوقف ليكن الّذى
يقتضيه القاعدة ح هو الاخذ بما يوافق منهما اصلا من الاصول كالاستحباب فيما اذا
الصفحه ٦٥ :
التّخيير فى مثل المقام اصل من الاصول العمليّة وان له يكن كذلك فى تعارض
الاخبار فليتدبّر كما يمكن
الصفحه ٦٦ : احكامه الشرعيّة كما ثبت فى محلّه عند الكلام فى
الاصول المثبتة نعم لو كان التّخيير فى المقام شرعيّا