الموضوع بوجوده الواقعي من دون دخل للقطع به في ذلك وقد يكون له دخل فيه بأن لا يدور الحكم مدار ذات الموضوع بل يكون للقطع بالموضوع دخل في ترتب الحكم عليه ثم القطع على هذا التقدير تارة يكون تمام الموضوع للحكم بأن لا يكون للواقع المنكشف به دخل في ترتبه أصلا وأخرى جزء الموضوع ويكون الجزء الآخر منه هو الواقع ويدور وجود الحكم مدار كلا جزئي الموضوع القطع والواقع وفي كل من القسمين طورا يؤخذ القطع بما هو صفة ومعلوم بالذات ونور في نفسه وآخر بما هو كاشف عن متعلقه الذي هو المعلوم بالعرض ومنور لغيره وما يقال من أن أخذه تمام الموضوع ينافي أخذه بما هو كاشف إذ المراد بأخذه تمام الموضوع هو تعلق اللحاظ بنفس القطع والصورة استقلالا والمراد بأخذه بنحو الكاشفية تعلق اللحاظ الاستقلالي بمتعلق القطع وذي الصورة فاجتماعهما بلحاظ واحد غير معقول وحينئذ فالأقسام الممكنة ثلاثة ففيه أن كاشفية القطع وإن كانت بمعنى كونه آلة لملاحظة الغير إلا أن ذلك لا ينافي تعلق اللحاظ الاستقلالي به وأي إشكال في ملاحظة ما هو كاشف وآلة للحاظ الغير بنحو الاستقلال وجعله موضوعا للحكم فإن ما هو آلة للحاظ الغير يمكن أن يلاحظ استقلالا ويناط بوجوده وجود الحكم وبعدمه عدمه فالإشكال على تربيع الأقسام بمن هذه الجهة غير صحيح نعم يمكن الإشكال عليه من جهة أخرى وهي أن القطع كما ذكرنا عبارة عن نفس انكشاف الشيء لا ما به يحصل الانكشاف وعليه فأخذه في الموضوع بما هو صفة ونور في نفسه مع قطع النظر عن كشفه مما لا معنى له وليس ذلك إلا كأخذ الشيء مع قطع النظر عن ذاته وحقيقته وكأخذ الانكشاف مع قطع النظر عن انكشاف الشيء به بل لا معنى لذلك ولو مع الغض عما ذكرنا وتصديق ما زعمه القوم وبيان ذلك أن للقطع جهات عديدة يكون كل جهة منها