هنا تطلع على الخلل الواقعة فيها إن شاء الله تعالى علمنا الله ما لم نعلم وجعلنا من مؤيدي دينه إن شاء الله ثم (إنه بعد ما تحقق خروج الإطلاق) عن الموضوع له وأنه لا بد لإفادته من قرينة تقتضيه (يقع الكلام في القرينة) المقتضية له وحيث إن القرينة المخصوصة بمورد خاص لا ضابط لها فلا بد من صرف الكلام إلى البحث عن القرينة العامة التي يستفاد منها الإطلاق في المحاورات العرفية وهي تتوقف على وجود مقدمات ثلاث «وهي المقدمات» المعروفة «بمقدمات الحكمة الأولى» أن يكون ما نريد أن نتمسك بإطلاقه من موضوع الحكم أو متعلقه قابلا للتقييد ليكون تركه عن الاختيار فيكشف ذلك عن عدم دخالة القيد المحتمل دخله فيه واقعا وإلا لأمكن أن يكون ترك التقييد من جهة عدم إمكانه «الثانية» أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق من تلك الجهة ليستكشف من ذلك أن ما هو ظاهر كلامه من الإطلاق وعدم دخالة القيد في المطلوب مراد له واقعا لا أن يكون في مقام بيان مطلوبه في الجملة على نحو الإهمال والإجمال وإلا لما كان الإطلاق في مقام الإثبات كاشفا عن الإطلاق في مقام الثبوت والواقع ولا أن يكون في مقام بيان تمام مطلوبه من غير تلك الجهة التي يتمسك بالإطلاق عنها وإلا فليس كون المتكلم في مقام البيان من جهة كاشفا عن الإطلاق في عالم الثبوت من جهة أخرى كما لا يخفى «نعم» لا ينبغي الريب في أن بناء العقلاء على الأخذ بالإطلاق في موارد الشك في كون المتكلم في مقام بيان تمام مطلوبه فإن الظاهر من الأمر بالطبيعة مثل اضرب وأعتق رقبة هو مطلوبية نفس الطبيعة من دون دخل قيد فيها يكون هو جزء المطلوب ولا تأمل في أن بناء العقلاء على أن ما يكون كلام المتكلم ظاهرا فيه من المعنى مراد ومطلوب له في الواقع فإذا شك في أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده أو في مقام صرف التشريع