الصفحه ٢٠١ : بطلان كل
منهما فلا محيص حينئذ عن الرجوع فيه إلى الظن وأما سببا ومرتبة فلأن التخصيص من
حيث السبب والمرتبة
الصفحه ١٤٤ : كون خبر العادل محرزا وكاشفا عن الواقع وخارجا عن عدم
العلم إلى العلم تنزيلا وحينئذ فلا يشمله موضوع عموم
الصفحه ١٢٧ :
المرادات من الخطابات والكتابات المتوجهة إلى شخص خاص ويجرون بمضامينها إذا
سئلوا عنها ويجعلونها
الصفحه ١٤٦ :
التشريعي إلى الجعل التكويني وحينئذ فإذا كان الخبر بلا واسطة كما إذا أخبر زرارة
عن الصادق عليهالسلام بوجوب
الصفحه ١٦٤ :
كان تم النظام وقام وحينئذ فلا تكون في مخالفتها ضرر راجع إلى المكلفين كي
تكون موردا لقاعدة دفع
الصفحه ٣٢ : راجع إلى وجدانه يجد ما ادعيناه حقا لا ريب فيه فإن
المولى إذا أمر عبده بالخضوع في مقابله ونهاه عن الخضوع
الصفحه ١٤٥ : (وفيه مضافا) إلى ما مر من عدم شمول أدلة حجية الخبر
الواحد لنقل الإجماع وإلى ما سيجيء من وجه الجمع بينه
الصفحه ١١٢ : واجبا واقعا أو وجوب ما يكون حراما كذلك ولعل إلى ذلك ينظر الاستدلال المحكي
عن ابن قبة من أنه يلزم تحريم
الصفحه ٢٢ :
فانقدح أن الإشكال بعدم صحة النهي عن الخروج وقبح تعلق التكليف به لعدم
مقدوريته مما لا وجه له
الصفحه ٢٠٣ : الراجع إلى دعوى العلم بأن بناء الشريعة ليس على
الامتثال الاحتمالي فهو وإن كان على تقدير تسليمه يمنع عن
الصفحه ١٥ : تعقله
هذا مضافا إلى ما في إرادة الطلب والبعث إلى عنوان من النهي عن الفعل الظاهر في
المنع والزجر عنه من
الصفحه ١٢٦ : مضافا إلى أنه لم يردع عنه كان عليه
بناؤه في محاوراته فكان يتكلم كسائر الناس ويأخذ بظهورات الألفاظ مثلهم
الصفحه ١٥٢ :
وفقهه دخل في جوابه ويكون جوابه مستندا إلى تأمله وتفقهه فلا تكاد تشمل مثل
جواب الراوي الذي لا يكون
الصفحه ١٣٢ : ء
وإيصالهم إلى الأحكام الواقعية وإزالة الاشتباه عن أنظارهم واجتهاداتهم كي يكون
لإجراء قاعدة اللطف مجال وأما
الصفحه ١٩٥ : حقق في موضعه لعدم وجود
حجة فعلية على خلافه تمنع عن جريانه (وثالثا) بعد تسليم وجوب الرجوع إلى الظن أنه