الصفحه ٧٨ :
موضوع الحكم ببعض القيود المصنفة التي يمنع تقييد الموضوع بها عن سريان
الحكم إلى جميع أفراده ولو لم
الصفحه ٢٠٥ : الظنون الحاصلة من الأخبار وحيث إنها
وافية بمعظم الأحكام فلا إشكال في الرجوع في الموارد الخالية عنها إلى
الصفحه ١٣١ :
منقوله أما محصله فلأنه إن كان في المسائل الفرعية المستخرجة من الأصول
المأثورة عن أئمتنا
الصفحه ٢٠٩ : تخلفه عن الواقع مظنون الوصول للمصلحة السلوكية ولما هو
بدل عن الواقع ويكون احتمال عدم وصوله لا إلى الواقع
الصفحه ١٦١ :
مقابل الأحكام الواقعية تسمى أحكاما ظاهرية والوجه في الرجوع إلى الأخبار إنما هو
كشفها وحكايتها عن الواقع
الصفحه ٧٦ : العامة وهي مقدمات الحكمة فذهب
سلطان العلماء ومن تأخر عنه إلى الثاني ومحكي المشهور من قبله إلى الأول
الصفحه ٧٩ : في شيء بل هو قسم للحاظ في مقابل ما إذا تعدى النظر
عنها إلى ملاحظة خصوصية من الخصوصيات الخارجية وذاك
الصفحه ٢٠٦ : الخالي عنه إلى البراءة كما عرفت في الكلام بحسب السبب وأما التعيين بحسب
المورد فقد يقال بأن العقل لا يستقل
الصفحه ١٧٣ : وبلغ إلى موضع يشك في كونه بالغالي حد
الترخص يكون حكمه التمام «ثم إذا رجع» عن سفره وبلغ إلى ذاك الموضع
الصفحه ١١٨ : متأخرا عن الحكم
الواقعي بمرتبتين ولا يكاد يسري أحد الحكمين عن مرتبته إلى مرتبة الحكم الآخر كي
يحصل
الصفحه ٦ : اجتماع العنوانين لا يوجب
سراية أحد الحكمين إلى متعلق الآخر فلا مناص عن اختيار الجواز في المسألة من دون
أن
الصفحه ٦٤ : المقام هو وجوب الفحص عن المخصصات إلى أن يظفر بها بمقدار
ما علم بوجودها فيها إجمالا وأما بعد الظفر بذلك
الصفحه ٢٠٤ : حتى في حال الانسداد وعدم إمكان معرفة الطريق المؤدى
إلى عناوين الأحكام عرية عن الدليل وعهدة إثباتها على
الصفحه ١٢ : لا عن مصداق خاص منها فلا يكاد يسري النهي عن متعلقه إلى متعلق الأمر بحال
بل المتعلقان حقيقتان خاصتان
الصفحه ٦٦ : الغائب مخاطبا بملاحظة ظرف وجوده وصيرورته قابلا للمخاطبة
وتفهيمه ذاك الخطاب بما يحكى عنه ويبقى إلى زمان