الصفحه ١٨٠ :
إذ لا معنى لتنجز الواقع إلا انجعال العقاب على مخالفته ووصوله إلى آخر ما
للحكم من المراتب الذي هو
الصفحه ١٨٢ : إلا إذا علم بمرغوبية الاحتياط في المشكوكات أيضا عند الشارع كما في
الموهومات أو كان الاحتياط في
الصفحه ١٩١ : مقام الامتثال على الثاني
هذا إذا لم يكن العلم الإجمالي بالأحكام في الوقائع المشتبهة منجزا وإلا فالنتيجة
الصفحه ١٩٢ : الفرعية إلا أن جريانها فيها ينتج حجية الظن في المسائل
الأصولية أيضا حيث إن المهم للمكلف عند نظر العقل في
الصفحه ١٩٣ :
(لا يقال) طريقية الطريق وإن لم تكن محرزة حينئذ علما إلا أنها محرزة بقيام
الحجة عليها إذ المفروض
الصفحه ١٩٤ : خاصة إلخ بل
مراده من الجعل ما يعم مثل إمضاء ما بأيدي العقلاء من الطرق وعدم الردع عنها وإلا
فالجعل بنحو
الصفحه ١٩٦ : التكليف
المحرز تعبدا ومن المعلوم أن هذا الإحراز التفصيلي لا يحصل إلا بعد العلم بالطريق
وبالمؤدى تفصيلا
الصفحه ١٩٨ :
المعينة من ناحية الشرع وأنه لا يحصل الامتثال إلا بتحصيل العلم واليقين
بإتيان ما أراد الشارع منا
الصفحه ٢٠٢ : في مجموع الوقائع
المشتبهة (والأمر الثاني) وإن كان لا يمنع عن جريان البراءة في كل واقعة بخصوصها
إلا أن
الصفحه ٢٠٣ :
الوجوه التي استدل بها على عدم جواز إهمال الأحكام إلا أن الأمر الثاني وهو عدم
بطلان الاحتياط في كل واقعة
الصفحه ٢١٠ : بالإجمال وإن كان مستلزما لكون الظن به ظنا بالإبراء كما
شرحناه لك هناك إلا أن المفروض في المقام غمض العين عن
الصفحه ٢١٢ : الاعتبار بالإضافة إن كان في
البين وكان وافيا بما علم إجمالا من الأحكام وإلا فيحكم بجزئية النتيجة إن كان
الصفحه ٢١٣ : حكم الشرع بعدم جواز الإطاعة الظنية مطلقا أو
في بعض الموارد وليس ذلك إلا لأن حكمه في كلا المقامين ليس
الصفحه ٢١٧ : يكون إلا بلا وجه أو وجه دائر وهذا بخلاف الظن
الممنوع فإنه بعد حجية الظن المانع لا يكون له اقتضاء للحجية
الصفحه ٣ : عصرنا تبعا للمحقق القمي (قدسسره) وهو أن الفعل الخاص وإن كان بما هو متخصص بما له من
الخصوصية مبغوضا إلا