الصفحه ٧٩ :
اعتبار واحد من هذين القيدين فيه (ولا مضايقة في) تسمية الماهية في الأول
مخلوطة وفي الثاني مجردة
الصفحه ٩٦ :
كما يظهر من المحقق صاحب الكفاية قدسسره مما لا محصل له حيث إن الفعل الاختياري ما يكون بيد
المكلف
الصفحه ١٢٠ : بينها ليس ذاتيا ولذا لا تنافي بينها في مرحلة الإنشاء
بل التنافي بينها إنما هو من جهة التنافي في مقام
الصفحه ١٣٢ : السيد رحمهالله القول بأن ذلك من جهة العلم بدخول شخص المعصوم عليهالسلام في المجمعين بأن يكون فيهم من لا
الصفحه ١٥٩ : وسائر الأمارات الظنية الثالثة العلم الإجمالي بوجودها
في الأخبار الموجودة في أيدينا ولكل من هذه المراتب
الصفحه ١٦٧ : ) فإن كان الغرض ترتيب المقدمات التي هي مورد الشبهة ويكون
للبحث عنها مجال فلا بد من إسقاط بعض المقدمات
الصفحه ١٧١ :
الانسداد لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال بشيء من الأمور الثلاثة المتقدمة وإن
كان الاستدلال بالأمر
الصفحه ١٧٦ :
والمسح وذكر محالها وما يجب غسله ومسحه من الوجه واليدين والقدمين وأي وضوء
يكون بجميع أحكامه مطابقا
الصفحه ١٧٨ : لا يخفى) أن ما ذكرنا من كون الوجه في تقديم تلك
الأدلة هو الحكومة لا يبتني على ما اخترناه في مفادها بل
الصفحه ١٨٢ : التكليف فيه أضعف فإن الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف لا
يكون من جهة رفع اليد عن الواقع وعدم إرادة امتثاله من
الصفحه ٢١٣ : الحاصل من العمل بالقياس فإن عدم
ترتب البراءة والفراغ عن التكليف على العمل به مع حصول الامتثال الظني منه
الصفحه ١٤ :
بعد ما أشرنا إليه في طي الاستدلال على ما اخترناه.
(وأما ما استدل)
به المجوزون من متأخري أصحابنا
الصفحه ٢٢ : (وبالجملة) فبما أن كل جزء من الأجزاء الواقعة في الأرض
المغصوبة تصرف فيها يكون محرما ومبغوضا بلا إشكال ولعمري
الصفحه ٢٣ :
فإنه يثاب بفعله ولا مجال لأن يقال إن خياطة الثوب تقع حينئذ مبغوضة من جهة
وقوعها في تلك الدار بل
الصفحه ٢٨ : تقريرات دروسه من جهة الخلط بين النهي
المولوي الغيري الذي هو محل الكلام هنا في جريان النزاع فيه وعدمه وبين