الصفحه ٨٤ : إتيانه بقيد وبذلك يفترق الشمول المستفاد منه عن الشمول
المستفاد من ألفاظ العموم فإن الدال عليه هنا هو
الصفحه ١٣١ :
منقوله أما محصله فلأنه إن كان في المسائل الفرعية المستخرجة من الأصول
المأثورة عن أئمتنا
الصفحه ١٣٣ : الإجماع شيئا كما أن القول بحجيته من جهة كشفه عن وجود
دليل معتبر بين المجمعين فيما لم يكن هناك أصل أو قاعدة
الصفحه ٤١ :
المذكور في المنطوق إلى أحكام تفصيلية بعدد موضوعه متعلق كل واحد منها على وجود
الشرط غير مسلم هنا ولو قلنا
الصفحه ٤٨ :
كل مثلا وضع لبيان استغراق مدخوله وبيان أنه مأخوذ لا بشرط من غير دخل لشيء
من خصوصيات أفراده فيه
الصفحه ٤٩ :
بالوضع إنما هي على صرف النفي أو الزجر والنهي وأما انتفاء الطبيعة رأسا
وعدم تحقق فرد من أفرادها في
الصفحه ١٤٥ : (وفيه مضافا) إلى ما مر من عدم شمول أدلة حجية الخبر
الواحد لنقل الإجماع وإلى ما سيجيء من وجه الجمع بينه
الصفحه ١٤٨ :
إلى قول سابقه كما يتوقف إثبات أمر عرفي كذلك على أن يكون كل واحد منها
طريقا إلى الآخر عرفا (الثاني
الصفحه ١٥٦ : فإن الظاهر من محكي العدة أن القرائن التي أنكر الشيخ احتفاف جميع الأخبار
بها هي خصوص موافقة الكتاب
الصفحه ١٧٤ :
منضمة إلى ما علم منها من الأدلة القطعية فإنه حينئذ لا علم بوجود تكاليف
سوى هذا المقدار لكن يمنع
الصفحه ١٨٠ :
إذ لا معنى لتنجز الواقع إلا انجعال العقاب على مخالفته ووصوله إلى آخر ما
للحكم من المراتب الذي هو
الصفحه ٢١٥ :
متعينا وعلى ذلك فإذا كشف الشارع عن حال قسم من الموهومات مثل الموهوم
بقيام الظن القياسي على خلافه
الصفحه ٦ : متعلقه إلى متعلق الحكم الآخر فلا محالة لا بد معه من
القول بالامتناع كما أنه لو لم نقل بذلك بل قلنا بأن
الصفحه ٤٥ : الحكم
أو متعلقه فهو لا يقتضي أزيد من تضييق موضوع شخص الحكم مثل أن يعبر عن هذا الضيق
بلفظ مفرد فكما أن
الصفحه ٧٨ : يكن الموضوع قابلا للتقييد لما كان يستفاد من عدم
تقييده ذلك السريان والشياع لإمكان أن يكون عدم تقييده