الصفحه ٢٠٦ :
الظن الاطمئناني مقدم على غيره من أفراد الظنون وأنه لا يجوز التنزل إلى
سائر الظنون إلا مع عدم
الصفحه ٤٢ : في التعليق على القول بأنها ذات مفهوم لا تكون إلا مع تعدد المعلق
عليه واثنينيته لوضوح أن تعدد التعليق
الصفحه ٥٠ : بل لم يوجد التخصيص الأفرادي فيها إلا
في قضية واحدة وهي رفع الحد عن المقر عند أمير المؤمنين
الصفحه ٥١ : المثال
الأول لم يستعمل إلا فيما يستعمل فيه في المثال الثاني والتقييد بالعدالة إنما
يفهم من لفظ آخر يكون
الصفحه ٥٢ :
ذكر الخاص بعده إنما هو لتخصيص المراد الجدي ولبيان أن العموم لم يكن مرادا
فيه إلا بالإرادة الصورية
الصفحه ٥٥ : ظاهرا في العموم بلا إشكال إلا أنه في مرتبة حجية العام حيث
يكون معنونا بعنوان غيريته لموضوع الخاص المفروض
الصفحه ٦٠ : يكون إذا كان المسلوب عنه موجودا وإلا لما كان من باب سلب شيء عنه في
شيء إذ هو بنفسه معدوم ولا يصح سلب شي
الصفحه ٨١ : متعلقه قابلا للتقييد ليكون تركه عن الاختيار
فيكشف ذلك عن عدم دخالة القيد المحتمل دخله فيه واقعا وإلا
الصفحه ١٣٣ : إلا أن مجرد ذلك لا يفيد شيئا ما لم يكن هناك تصريح أو إشارة في
كتبهم التي بأيدينا إليه هذا مع أنه من
الصفحه ١٣٤ :
طريق الوجه الأول الذي هو وجه الدخول فهو وإن كان راجعا إلى الإخبار عن
الحس إلا أنك قد عرفت أن
الصفحه ١٤٤ : كانت
بمعنى عدم العلم بمطابقة الخبر للواقع إلا أن المفهوم متقدم على عموم التعليل
لحكومته عليه إذ هو يوجب
الصفحه ١٤٧ : بالذات في باب الاعتقاديات منه لا معنى له إلا وجوب ترتيب
الآثار الشرعية على إخباره وهذا وإن كان حكما إلا
الصفحه ١٦٣ : مخالفة التكليف إنما هو فرع تنجزه وإلا لما كانت المخالفة ظلما
وعدوانا على المولى وهتكا لحرمته وهو فرع قيام
الصفحه ١٧٧ : بلحاظ عدم جعل ذلك الحكم وكذا الضرر لا حكم له إلا الحرمة فلو كان نفيه
بلحاظ نفيها يلزم عدم حرمة الضرر في
الصفحه ١٧٩ : العسر «إن قلت الحكم الشرعي» المترتب على
موضوعه الواقعي وإن كان لا يمكن رفعه بمثل تلك الأدلة كما ذكرت إلا