الصفحه ٩٥ : الحكم كالخمر في المثال على مصداق خارجي وعدم انطباقه وإن كان خارجا
عن تحت قدرة المكلف إلا أنه غير مرتبط
الصفحه ١١٠ :
أنه لا تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي إلا مع تعذر الامتثال الظني ولا
إليه إلا مع تعذر الامتثال
الصفحه ١٤١ :
الإنسانية وإلا لكان يقول أكرم إنسانا وحيث إن الوصف المذكور في الآية
الشريفة هو كون المخبر والجائي
الصفحه ١٦١ : بحيث لو لم تصل إلى الأحكام الواقعية لما كان في
مؤدياتها إلا العذر عنها وإلى أن الأمارة إنما يكون مؤداها
الصفحه ٤٩ : الخارج فهو بحكم العقل ومعلوم أن حكم العقل بذلك لا
يكون إلا بعد إحراز موضوعية نفس الطبيعة للحكم من غير
الصفحه ٥٩ : المرأة تحيض إلى خمسين إلا القرشية لا يكون معنونا بعنوان غير
القرشية بل الباقي في المثال الأول هو العلما
الصفحه ١٠٤ : العارضة على الموضوع كي يصح جعل حكم آخر له باعتبار طروه عليه
وإلا فيلزم أن يكون إحراز الحكم موجبا لتعلق حكم
الصفحه ١١٧ : هذا فليس شأنها إلا كشأن
العلم في أنه منجز للواقع عند المصادفة وموجب لصحة الاعتذار عنه عند المخالفة فهي
الصفحه ١١٨ : الحكم الواقعي إلا أنه يلزم في مرتبة الحكم الظاهري كما عن المحقق الخراساني
(قدسسره) غير وارد عليه (ولكن
الصفحه ١١٩ : الفعلية إلا أن يكون العلم به وعدم قيام الأمارة على خلافه من
قيوده وعليه فلا يكون في المقام حكم في الواقع
الصفحه ١٢١ : فهو
وإلا يكون تخيلا واعتقادا باطلا وواقعا في غير محله وعلى أي حال فلا مورد فيه
للمحذور الخطابي (وأما
الصفحه ١٦٥ : الضرر لا يصح إلا لمصلحة يتدارك
بها ذلك الضرر فلا محالة يقطع حينئذ أو يظن بتدارك الضرر بها ولا يكون الظن
الصفحه ١٧٢ : عدم نقض اليقين
في كل طرف ونقضه في واحد غير معين «منها إلا أنه لا بأس بجريانها هنا حيث» إن دليل
المنع
الصفحه ١٩٩ :
إلى عين عبارة هذا المحقق قدسسره هنا يجد فيها شواهد شتى على أن مراده في المقام ليس إلا
حصر
الصفحه ٢٠٤ : على امتثال التكاليف بعناوينها الخاصة لا بنحو
الاحتمال وبداعي الرجاء إلا أن ذلك لا يقتضي إلا جعل طريق