الصفحه ١٩٢ : مقام امتثال التكليف ليس إلا
تحصيل الأمن من تبعته والخروج عن عهدته إما علما مع الإمكان وإما ظنا مع عدمه
الصفحه ١٩٣ : في المقام حجية مطلق الظن (فإنه يقال) لا يكاد يمكن أن
يكون الطريق محرزا من جهة الظن القائم به فإن حجية
الصفحه ١٩٩ :
طريقا بل الظن بالواقع أيضا ملازم للظن بالفراغ في حكمه لا موقع له فإنه بعد ما
كان المراد من الظن بالفراغ
الصفحه ٢٠٧ : النتيجة هنا بالإجماع وفيه أنه لا مجال في مثل هذه
المسائل المستحدثة التي لم تكن معنونة في كلمات القدماء من
الصفحه ٢١٦ : من ذلك عدم وجوب الاحتياط في
المظنون ووجوبه في الموهوم بل المظنون يكون باقيا على ما كان عليه من القرب
الصفحه ٤ : النسبة بينهما العموم من وجه ولا فرق بينهما فيما نحن بصدده من
لزوم التكليف المحال وعدمه وإن كان يفترق
الصفحه ٧ : ذكرنا إن الأمر غير متعلق للوجود وإلا لكان طلبا للحاصل ولا
للماهية المركبة من جنسه وفصله كما هو واضح بل
الصفحه ٩ : تعمل لتشخيص الوظيفة وإن أيا من الطريقين مشتمل
على ما هو مراد المولى بحيث نعلم بعدم تعلق الإرادة
الصفحه ٤٢ :
فيه يرجع إلى الوجه الرابع كما لا يخفى وكذا الوجه الخامس لما فيه من رفع
اليد عن كلا الظهورين بلا
الصفحه ٥١ : أو وسيعا لا يوجب الفرق فيما يستعمل فيه هذه اللفظة
فالمستعمل فيه لها في كل من المثالين يكون هو الموضوع
الصفحه ٦١ : أن يعتمد عليه المتكلم لقرينة
كلامه فهو مثل المخصص المتصل الموجب لعدم انعقاد الظهور من أول الأمر إلا
الصفحه ٧٠ : الدليل ولو كان منحلا في الواقع لا بد من أن يرجع
الاستثناء إلى جميع ما ذكر فيها من الموضوعات فهذه الصورة
الصفحه ٧٢ :
التخصيص لا يكون المفهوم قرينة للتصرف فيه بل يكون معارضا معه بالمعارضة
الحقيقية وحينئذ فلا بد من
الصفحه ٨٥ :
استفادة كل منهما من دليل يدل عليه فاستفادة الإطلاق مثل استفادة التقييد
محتاجة إلى وجود قرينة تدل
الصفحه ٨٩ : وبما أن الظاهر من الخطابين وحدة الحكم كما تقدم في المقدمة
يدور الأمر بين الأخذ بالإطلاق وحمل الأمر في