البحث في مجمع الفرائد في الأصول
١٨٧/٤٦ الصفحه ١٤٦ : العلم أيا
ما كان فلا إشكال في انصرافها عن الظن الخبري الذي هو مثل العلم عرفا «ومنها» أن
الأدلة لا تشمل
الصفحه ١٤٩ :
كثرتهم وغير ذلك وكان ترتبه على النفر بواسطة اللام من باب ترتب مطلق
الفائدة على ذيها لا من باب
الصفحه ١٥٧ : كان لأجل وثوقهم بصدوره وكونه
محرزا وكاشفا عن الواقع فكانوا على ما كان عليه الناس قبل الشرع وكان عليه
الصفحه ١٦٢ : لإطلاق تلك الأسامي عليها ولا يخفى أنه يرد عليه
أولا أنه لا خصوصية لتلك الأخبار التي ذكرها بعد ما كان
الصفحه ١٧٦ : الإشكال في ذلك هو أن مفاد أدلة نفي العسر والحرج وإن
كان هو نفي الحكم الذي ينشأ من قبله العسر ويتصف بكونه
الصفحه ١٨٠ : رتبة المؤاخذة عليه وحينئذ (فإذا كان الواقع في طرف من
أطراف) العلم الإجمالي مظنونا يكون العقاب على
الصفحه ١٨١ : الاقتصار على خصوص ما اضطر إليه إن كان المضطر إليه
معينا وعلى ما اختار من الأطراف إن كان غير معين ولقد بسطنا
الصفحه ١٨٥ : وأما لو كان الدليل المتكفل لبيان
الحكم الواقعي أخص من أدلة نفي العسر والحرج وكان الحكم المجعول الشرعي
الصفحه ١٩٠ : على الحدس والتخمين فإذا كان للمولى أحكام لم يمكن
الوصول إليها بالعلم والعلمي وكان اللازم عليه نصب طريق
الصفحه ١٠ : ويكون لهما
الإضافة إلى متعلق التكليف إذا كان طرف الإضافة لكل منهما غير الآخر ولا مضادة
بينهما في ذاتهما
الصفحه ١٥ : إن كان
مأمورا به ومتعلقا للبعث أيضا فيلزم البعث إلى النقيضين وهو محال فلا بد للآمر
حينئذ أن يأمر بما
الصفحه ٣٤ : عنه وبعده وإن كان يصلح لذلك
إلا أن التقرب لا يقع بكل جزء بحيال ذاته وبملاحظة نفسه بل المتقرب به هو
الصفحه ٣٥ : المعاملات فالحق فيه عدم استلزام) حرمتها لفسادها مطلقا (وأما فيما
إذا كان) متعلقها السبب سواء وقع النهي عنه
الصفحه ٣٨ :
منه المفهوم ويجعل الجملة ظاهرة فيه سواء كان شرطا للموضوع أو وصفا له إنما
يصح في القسم الأول وهو
الصفحه ٤٠ : العقل لا من جهة ظهورها في المفهوم كما ذكرنا
(الثاني) أن القيود المأخوذة في المنطوق سواء كان في الشرط