البحث في مجمع الفرائد في الأصول
٢١٥/١ الصفحه ٥٣ : جيء بها للدلالة على خروج بعض أفراده منه حكما لا
للدلالة على تعيين الباقي من بين المراتب (كما لا يخفى
الصفحه ١٤٩ :
كثرتهم وغير ذلك وكان ترتبه على النفر بواسطة اللام من باب ترتب مطلق
الفائدة على ذيها لا من باب
الصفحه ٢٠٩ : تكون الأمارة حينئذ مبرئة
لذمة المكلف عن الواقع عذرا له منه (لا يقال) وجه أولوية مظنون الاعتبار من غيره
الصفحه ١٣٢ : السيد رحمهالله القول بأن ذلك من جهة العلم بدخول شخص المعصوم عليهالسلام في المجمعين بأن يكون فيهم من لا
الصفحه ٩٤ : للقاطع لا يحكم بأزيد من لزوم
إطاعة المولى ووجوبه وليس القطع دليلا على الحكم كي يحكم بوجوب العمل به
الصفحه ١٩٩ :
طريقا بل الظن بالواقع أيضا ملازم للظن بالفراغ في حكمه لا موقع له فإنه بعد ما
كان المراد من الظن بالفراغ
الصفحه ٤٨ :
كل مثلا وضع لبيان استغراق مدخوله وبيان أنه مأخوذ لا بشرط من غير دخل لشيء
من خصوصيات أفراده فيه
الصفحه ٢٠٤ :
دعواه لا يخلو عن الجزاف فإن بناء الشارع من أول الأمر الذي هو مقام جعل
الأحكام وتشريعها أو إن كان
الصفحه ١٤٧ : بالذات في باب الاعتقاديات منه لا معنى له إلا وجوب ترتيب
الآثار الشرعية على إخباره وهذا وإن كان حكما إلا
الصفحه ١٥٦ : والسنة المتواترة والإجماع لا مطلق ما يوجب الوثوق
والاطمئنان بصدور الخبر من الأمور التي لا تدخل تحت الإحصا
الصفحه ١٣١ : تكون من الضروريات لا إشكال في حجيته لاستحالة تخلفه عادة عن
رضى المعصوم عليهالسلام وعما هو والفتوى عنده
الصفحه ٨ : أو الموضوع قصورا فإن الفعل يصدر منه حينئذ إطاعة وامتثالا
لا طغيانا وتجريا كيف وهو معذور عقلا ونقلا
الصفحه ١٥٢ : الاستدلال بها لعدم الفصل بين الرواة
من أهل الذكر منهم وغيرهم كما في الكفاية لا مجال له «وأما الآية الثانية
الصفحه ١١٣ : من
ناحية عدم التعبد به بنحو آكد وأقوى لا من جهة التعبد به الموجب لاستيفاء الخير
الكثير كما لا يخفى
الصفحه ١٢٩ : إذ لا بناء للعقلاء على الأخذ
بقولهم تعبدا وبدون حصول ذلك ومن هنا يمكن الإشكال في هذه الوجه من جهة عدم