هو الطبائع فإنه عليه مضافا إلى أن المجمع يكون اثنين حقيقة في مقام الامتثال يكون متعلق أحدهما في مقام الجعل أيضا غير متعلق الآخر فلا تغفل وتدبر (الرابعة) لا ينبغي الريب في أن البعث أو الزجر إنما يتعلق بالطبائع بوجودها السعي وأن التشخصات الفردية لا دخل لها في مطلوب الآمر والناهي إذا كان مراده أو مكروهه صرف وجود تلك الطبائع بل يكون دخل التشخصات في متعلق البعث أو الزجر مع عدم دخالة لها في غرضه المتقوم بإيجاد صرف الطبيعة أو إعدامه صرف الجزاف وقد تبين ذلك في موضعه مشروحا (الخامسة) أنه بعد ما تبين أن متعلق البعث والزجر إنما هو الطبيعة لوجودها السعي في قبال الوجود الخاص وأنه هو العنوان المأخوذ مشيرا إلى أفراده ووجها لجزئياته فلا ريب في أنه قد يتصادق عنوانان في موجود واحد ويكون الموجود فردا لهما معا ومصداقا لكليهما ويكون هذان العنوانان مع أنهما موضوعان لحكمين مختلفين وقد أخذ كل منهما بما أنه مشيرا إلى أفراده موضوعا لحكم مستقل صادقين على فرد خاص بحيث يكون وجوده وجوده وجودا لكلا العنوانين وتحصله تحصلا لكلتا الطبيعتين (السادسة) أنه يفترق العنوان المتكرر في ألسنتنا عن الماهية الواقعة جوابا عن السؤال بما هو في أن الماهية إنما تنتزع عن الفرد بلحاظ حقيقته ولذلك تقع جوابا عن السؤال عن الحقيقة المركبة من المادة المشتركة المعبر عنها بالجنس والمادة المفترقة المعبر عنها بالفصل بخلاف العنوان فإنه انتزع عن الأفراد بما هي أفراد لها ومصاديق من دون دخالة لحقيقتها في انتزاعه وعلى ذلك فلا تضر وحدة الماهية بصدق العنوانين المأخوذين كل منهما موضوعا لحكم على حدة مثلا يتصادق موضوع قضية أكرم العالم ولا تكرم الفاسق على رجل واحد على وحدة وجوده وماهيته وكذلك يتصادق عنوان الصلاة والغصب على فعل خاص مع وحدته وجودا وماهية