الصفحه ٣٠ :
فيه ينتزع له الصحة وإلا فينتزع له الفساد (وليت شعري) وهل يكون صدق
الماهية على وجودها والطبيعة على
الصفحه ٢٦ : في كل منهما (يقدم أمورالأول) أن محل البحث إنما هو في ما إذا
كان مناط الصحة وملاكها موجودا في متعلق
الصفحه ٢٩ :
مجعولة بخلاف العبادات فإن الصحة فيها تختلف في ذلك فبالنسبة إلى المأمور
به الواقعي تكون منتزعة
الصفحه ٢٨ : الصحة الواقعة في مقابل الفساد تتصف بها الأمور
الخارجية تارة والأمور الشرعية أخرى والأمور الشرعية المتصفة
الصفحه ٩٨ : وخبث
الطينة لا ينافي صحة العقوبة عليه كما لا ينافي ذلك صحة المؤاخذة على أفعال العبد
بالنسبة إلى مواليهم
الصفحه ١٧ : عدم صحة الصلاة في مواضع
التهمة إلا على القول بالجواز في المسألة وإلا فلا بد من القول ببطلانها فيها
الصفحه ٢١ : يصح له العقاب على الحركات الواقعة فيها دخولا وبقاء وخروجا وهل ترى من نفسك
عدم صحة العقاب على الحركات
الصفحه ٦٣ : فالظاهر من سيرتهم العمل به بلا فحص وبحث ثانيها صحة مؤاخذة العبد من
المولى على تركه الموجب لعدم العمل
الصفحه ٨ : كمال
الوضوح وأما على القول بالامتناع في المسألة فإن قيل بترجيح جانب الأمر وتقديمه
فلا إشكال في صحة
الصفحه ١٨ : أفرادها على القول بالامتناع وسراية
النهي من متعلقه العام إلى كل فرد من أفراده ولكن ذلك لا ينافي صحة
الصفحه ٢٧ : الأمر بالطبيعة
بالإتيان بهذه الصحة فالنهي التنزيهي يلائم الصحة ويجتمع معها ولا يخالفها أصلا
هذا في
الصفحه ١٢٢ :
يقتضيه عدم تنجزه على فرض وجوده وصحة الاعتذار عنه لو كان فكذلك البراءة الشرعية
والفرق بينهما إنما هو في أن
الصفحه ١٢٤ :
كالعلم في إحراز متعلقه فكما لا يعقل عدم صحة التعبد بمتعلق العلم بعد كونه كاشفا
قطعيا له فكذلك بما هو في
الصفحه ٣ : الأحكام وكبرى لقياس استثنائي فإنه يترتب على القول
بالجواز صحة الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة واللباس
الصفحه ٢٠ : بهذه الحركات الواقعة في سبيل الخروج بعد ما نرى
بالعيان من صحة العقاب عليها وأنها مبغوض للمولى بمكان